در حالی که دولت بزرگترین کارفرما در کشور محسوب میشود، تعیین میزان حقوق کارگران که بخش قابل توجهی از آنها در بخش خصوصی مشغول به کار هستند، به جلسات شورای عالی کار واگذار میشود. به همین دلیل، عدد سبد معیشت و حداقل دستمزد جامعه کارگری در بودجه تأثیر چندانی ندارد.
سهشنبه ۱ آبان ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان با حضور در مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به نمایندگان مجلس تقدیم کرد و ساعتی بعد مشخص شد که بر اساس این لایحه، حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت در سال آتی ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. با این وجود در این لایحه توضیحی در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران داده نشده است.
در حالیکه دولت بزرگترین کارفرما در کشور است، اما تعیین تکلیف میزان حقوق کارگران که بخش قابل توجهی از آنها برای بخش خصوصی کار میکنند را به جلسات شورای عالی کار محول میکند و به همین خاطر عدد سبد معیشت و حداقل دستمزد جامعه کارگری در بودجه اثر خودش را نمیگذارد.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این ارتباط گفته است: ضمن اینکه این موضوع یک مساله ۳ بعدی بین کارگران، کارفرمایان بخش خصوصی و دولت است. نمیتوان فقط مسئله یک بخش مثلاً کارگران را دید. برخی اعداد ممکن است فشار مضاعف به سایر بخشها وارد کند. در این مسئله اگر عدد بزرگ باشد به سایر بخشها فشار وارد میشود.
تاجگردون تأکید کرده است که تأثیر افزایش عدد بخش مشاغل دولتی در لایحه بودجه امسال دیده شده و سایر بخشها هم اگر ضروری باشد حتماً دیده میشود.
با توجه به اینکه معمولاً حقوق کارگران در روزهای پایانی سال مشخص میشود، برای مشخص شدن رقم دقیق افزایش حقوق کارگران باید تا آن زمان منتظر ماند اما شاید با مقایسه میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سالهای گذشته بتوان میزان افزایش حقوق کارگران در سال آتی را تا حدودی پیشبینی کرد.
در سال ۱۴۰۳ حقوق کارمندان به نسبت سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافت، در حالی که با تصویب شورایعالی کار، حداقل دستمزد کارگران بهمیزان ۳۵.۳ درصد افزایش پیدا کرد.
در سال ۱۴۰۲ نیز حقوق کارمندان ۲۰ درصد و حقوق کارگران ۲۷ درصد افزایش یافت. این رقم در سال ۱۴۰۱ برای کارمندان به صورت پلکانی از ۵ تا ۲۹ درصد و برای کارگران ۵۷.۴ درصد بود.
همانطور که اشاره شد، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آتی، ۲۰ درصد اعلام شده و با توجه به رویه سنوات گذشته میتوان انتظار داشت که حقوق کارگران نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. البته ممکن است بار دیگر مانند سال ۱۴۰۱ حقوق کارگران با افزایش قابل ملاحظهای همراه شود اما با توجه به اینکه زمزمه افزایش قابل توجه حقوق کارگران شنیده نمیشود این احتمال چندان قوی نیست.
میزان مستمری همسر پس از فوت بیمهشده یا بازنشسته، رقم ثابتی نیست و با توجه به صندوق بازنشستگی و تعداد بازماندگان واجد شرایط تغییر میکند؛ در تأمین اجتماعی سهم اولیه همسر ۵۰ درصد است، اما در صورت نبود سایر بازماندگان یا از بین رفتن شرایط دریافت مستمری آنان، این سهم میتواند تا ۱۰۰ درصد افزایش یابد، در حالی که نحوه محاسبه در صندوقهای نیروهای مسلح و صنعت نفت متفاوت است.
تغییر شیوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی، اگرچه در ظاهر گامی برای بهبود وضعیت این گروه از کارکنان است، اما منتقدان معتقدند پرداخت مستقیم بهتنهایی نمیتواند مشکل اصلی نیروهای شرکتی را حل کند؛ چراکه کارگر همچنان تحت قرارداد پیمانکار باقی میماند و امنیت شغلی او تضمین نمیشود. بر این اساس، حذف واسطهها و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه محل خدمت، بهعنوان راهکار اساسی برای پایان دادن به بیثباتی شغلی نیروهای شرکتی مطرح شده است.
در شرایطی که تورم خوراکیها و آشامیدنیها به ۱۲۷.۵ درصد رسیده و هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری حدود ۹۰ میلیون تومان برآورد میشود، طرح افزایش نرخ سوم بنزین از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان نگرانیها درباره تشدید فشار معیشتی بر کارگران و بازنشستگان را افزایش داده است؛ یک اقتصاددان هشدار میدهد که با توجه به وابستگی گسترده زندگی روزمره مردم به سوخت و نبود جایگزین مناسب در حملونقل عمومی، هرگونه افزایش قیمت بنزین بدون مطالعه دقیق میتواند تبعات تورمی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
مجلس با ۱۷۳ رأی موافق با بررسی دوفوریتی طرح استفساریه نحوه تأمین قیر وکیومباتوم در بودجه ۱۴۰۵ موافقت کرد؛ طرحی که موافقان آن را برای جلوگیری از توقف پروژههای عمرانی و ادامه آسفالتسازی در شهرها و روستاها ضروری میدانند و مخالفان معتقدند در شرایط جنگی، مجلس باید اولویت بیشتری به مسائل معیشتی، کالابرگ و موضوعات مرتبط با جنگ بدهد.
Δ