یک اقتصاددان با اشاره به این که حذف چهار صفر از پول ملی ممکن است انتظارات تورمی را افزایش دهد، اظهار داشت: در شرایطی که هنوز برنامهای مشخص برای کنترل تورم نداریم، قطعاً حذف چهار صفر از پول ملی بینتیجه خواهد بود و در نهایت باید دوباره به وضعیت اولیه بازگردیم.
وحید شقاقی، اقتصاددان و عضو هیئتعلمی دانشگاه، در مورد حذف چهار صفر از پول ملی گفت: موضوع حذف چهار صفر از پول ملی در دولتهای گذشته نیز مطرح شده بود. هیئت وزیران در دولت دوم روحانی نیز به تصویب تبدیل ریال به تومان پرداخت، اما پس از آن هیچ پیگیری انجام نشد و در نهایت این موضوع متوقف گردید.
وی افزود: تبدیل ریال به تومان سالهاست است که در کشورمان اتفاق افتاده بهطوریکه مسئولان، آمار و ارقام اقتصاد کلان را بر مبنای همت (هزار میلیارد تومان) اعلام میکنند و مردم هم در محاورات و معاملات جزئی خود تومان را مبنا قرار میدهند و بنابراین تومان در بین محاورات مردم و دولتمردان جاافتاده و کسی از کلمه ریال استفاده نمیکند.
عضو هیئتعلمی دانشگاه با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملی هیچ تأثیری بر تورم و ارزش پول ملی و شاخصهای کلان اقتصاد ندارد و صرفاً برای راحتی و سهولت در مبادلات و معادلات و حساب و کتابهاست گفت: کشورهایی مانند آرژانتین و آلمان که درگیر ابر تورم شدند و تورمهای هزار درصد و دههزار درصد و یک میلیون درصد را تجربه کردند بعد از اینکه توانستند شرایط مهار تورمی را فراهم کرده و به اقتصاد ثبات ببخشند، برای سهولت کار صفرها را برداشتند.
شقاقی با بیان اینکه هنوز افق روشنی برای مهار تورم در اقتصاد ایران وجود ندارد افزود: در شرایطی که هنوز برنامه مشخصی برای مهار تورم نداریم و برای سالهای آینده هم تورمهای بالاتری پیشبینی میشود مسلماً حذف چهار صفر از پول ملی بدون الزامات و پیشزمینهها بیفایده خواهد بود و مجدداً باید به همان نقطه اول بازگردیم.
وی با بیان اینکه حذف چهار صفر ممکن است در برخی شهرهای کوچک، التهابات و انتظارات تورمی را تشدید کند و یا اعداد به سمت بالا گِرد شوند اظهار کرد: درست نیست که بحثهای مهمتر و کلیدی مانند مهار تورم و ثبات ارز و حل مسئله ناترازیها به حاشیه برده شوند و موضوع حذف چهار صفر از پول ملی بدون الزامات آن مطرح شود آن هم در شرایطی که افق روشنی برای مهار تورم در اقتصاد ایران وجود ندارد و تورم بالای 40 درصد برآورد میشود.
این اقتصاددان تأکید کرد: دولت و مجلس بهجای مطرحکردن این بحثها بهتر است اول برنامه مهار تورم را اجرایی کنند و به موضوعات مهمتری بپردازند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اذعان به ناعادلانه بودن نظام همسانسازی حقوق بازنشستگان، از آغاز پژوهشی برای بررسی آثار این تصمیمات خبر داد.
نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه برابر ۳۶.۳ درصد اعلام شد، دامنه تغییرات برای دهکهای مختلف هزینهای از ۳۵.۸ درصد برای دهک دهم، تا ۳۶.۸ درصد برای دهک اول است.
در حالی که دولت از پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه برای کشاورزان، روستاییان و عشایر خبر میدهد و مدعی تحول در رفاه اجتماعی است. جزئیات این طرح، بهویژه برای زنان خانهدار و گروههای سنی ۱۸ تا ۵۰ سال، سوالات جدی را در ذهنها ایجاد کرده است.
واریز معوقات، حتی اگر بخشی از حقوق متناسبسازی باشد، میتواند بار اقتصادی بسیاری از خانوادههای بازنشسته را کاهش دهد.
Δ