مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه هفتم توسعه، بهمنظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروههای مختلف افزایش داد. در همین راستا، بند الحاقی «بند خ» ماده ۲۹ این لایحه در جلسه علنی ۲۸ آبان ۱۴۰۲ با موافقت دولت و کمیسیون برنامه به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید. همچنین، شورای نگهبان در ۲۴ دی ۱۴۰۲ موافقت خود را با این افزایش اعلام کرد.
همه چیز حتی سفر به دلار محاسبه می شود و اگر این سفر خارجی باشد به مراتب بیشتر از قبل هزینه ارزی آن بررسی می شود. اما تصور کنید با سفر به کشوری بتوانید دلار را به صرفه تر و ارزان تر در آن کشور خریداری کنید. در این گزارش به معرفی یک سفر ارزان و به صرفه از نظر دلاری می پردازیم.
شرکت نفت فلات قاره چین (CNOOC) در بیانیهای اعلام کرد که یک میدان بزرگ نفتی با ذخایر اثباتشده بیش از ۱۰۰ میلیون تن نفت خام در شرق دریای جنوبی چین کشف کرده است.
در سال ۱۴۰۴، بازنشستگان ایرانی در انتظار افزایش ۲۰ درصدی حقوق و تکمیل تدریجی متناسبسازی هستند؛ وعدهای که با پیچوخمهای اجرایی همراه شده و از پرداخت مابهالتفاوت در اردیبهشت یا خرداد تا احتمال تأخیرهای همیشگی در واریزها، زندگی میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که ۴۰ درصد از متناسبسازی پارسال به سرانجام رسیده و ۳۰ درصد دیگر امسال در راه است، بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی همچنان با ابهاماتی درباره زمانبندی دقیق و میزان افزایش واقعی حقوق روبهرو هستند؛ آیا این افزایش ۵۰ درصدی پیشبینیشده، گرهای از مشکلات معیشتی آنها باز خواهد کرد یا تنها امیدی کاغذی باقی خواهد ماند؟
دستمزد شاخههای مختلف کارگران ساختمانی در برخی استانها از طریق انعقاد پیمانهای دسته جمعی تعیین شد.
امروز قیمت سکه امامی به ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و سه میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است. قیمت طلا هم شیب صعودی را تجربه کرده است.
دولت در تصمیمی جدید، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان نظام اداری در سال ۱۴۰۴ را تصویب کرد؛ حداقل حقوق به بیش از ۴۲ میلیون ریال و سقف پرداختی به ۹۱۰ میلیون ریال رسید.
در سال جدید باتوجه به تلاش دولت برای تصویب حداقل دستمزد کمتر یا برابر با تورم، این نگرانی در میان فعالان کارگری و کل جامعه ایجاد شده است کهعدم توجه دولت به مقولههایی مانند امنیت شغلی و مزد و معیشت کارگران، اثراتی فزاینده بر همه جوانب تولید، اقتصاد و جامعه ایران برجای خواهد گذاشت. این ابعاد میتواند اثراتی بر موضوعاتی چون بهرهوری، تمایل به اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی بگذارد که در سالهای اخیر بیش از پیش شاهد اثرات منفی آن هستیم. از بحرانهای «کمبود نیرو در واحدهای تولیدی» و «فرار کارگران در همان ماههای ابتدایی اشتغال در کارگاه» تا مسائل اقتصادی دیگر مانند «رکود ناشی از افت مصرف در دهکهای پایین جامعه»، همه در سالهای پس از ۱۴۰۱ رویت شده است؛ سالهایی که با کاهش هرساله ارزش مزد کارگران، شاهد کوچکتر شدن سفره کارگران و افت انگیزه آنان بودیم!
بانک مرکزی با اعطای خط اعتباری ۷۴ هزار میلیارد تومانی به بانک مسکن، مسیر افزایش سقف تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن را هموار کرد. این تصمیم که در راستای مصوبه هیات عالی بانک مرکزی اتخاذ شده، به متقاضیان کمک میکند تا با شرایط بهتری صاحبخانه شوند یا مسکن خود را بهبود دهند.