درحالی شورای عالی مسکن افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن را مصوب کرده که پروژه‌های خودمالک با مشکلات مالی روبرو هستند؛ موضوعی که مسکن‌سازی بخش خصوصی را با چالش مواجه کرده است.
بورس معاملات امروز را با کاهش بیش از ۳۴ هزار واحدی در شاخص کل به پایان رسید و بسیاری از نمادها به رنگ قرمز درآمدند. نمادهای فارس، فملی، وبملت و وغدیر از جمله نمادهای برجسته بورس در این روز بودند. در این گزارش، به تحلیل روند معاملات روز گذشته و همچنین مهم‌ترین اخبار اخیر در حوزه بورس خواهیم پرداخت.
امروز (۱۹ اسفند ماه) حواله دلار در بازار ارز تجاری با نرخ ۶۸ هزار و ۴۶۷ تومان، حواله یورو با نرخ ۷۴ هزار و ۳۳۴ تومان، حواله درهم با نرخ ۱۸ هزار و ۶۴۳ تومان، حواله یووان با نرخ ۹۴۶۴ تومان و حواله روبل روسیه با نرخ ۷۷۷ تومان از سوی بازرگانان و تجار معامله شد.
ماده واحده قانون عیدی که در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده به روشنی می‌گوید «کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند».
پرداخت یارانه نقدی از طرف دولت به مردم، سیاستی است که با هدف پشتیبانی از گروه‌های کم‌درآمد و کاهش بخشی از بار هزینه‌های زندگی در ایران به اجرا درآمده است. این برنامه که از سال ۱۳۸۹ کلید خورد، در ابتدا برای جبران حذف یارانه‌های سوخت و انرژی شکل گرفت، اما با گذر زمان و شدت گرفتن تورم، اثربخشی آن زیر سؤال رفته است. اکنون مبلغ یارانه نقدی برای هر فرد، در مقایسه با افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، بسیار اندک به نظر می‌آید و تأثیر قابل‌توجهی بر ارتقای سطح زندگی مردم ندارد. با وجود این، دولت همچنان به این پرداخت‌ها پایبند مانده تا فشار اقتصادی بر خانواده‌های محروم را کم کند، اگرچه کارشناسان بر این باورند که بازنگری و هدفمند کردن ساختار یارانه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است.
در حالی که کارگران دولتی در ایران از حقوق پایه بالاتر، پرداخت‌های منظم و مجموعه‌ای از مزایای جذاب مانند بیمه کامل و بازنشستگی مطمئن بهره‌مند می‌شوند، کارگران بخش خصوصی با چالش‌هایی چون تأخیر در دریافت دستمزد و نبود ثبات شغلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ واقعیتی که ریشه در تفاوت‌های ساختاری میان این دو حوزه دارد و نشان‌دهنده شکاف عمیقی است که شرایط اقتصادی و نوع مدیریت بنگاه‌ها بر زندگی کارگران تحمیل می‌کند—شکافی که گاه کارگران بخش خصوصی را در تنگنای معیشتی قرار داده و کارگران دولتی را در موقعیتی امن‌تر نگه می‌دارد.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، کارگران ایران هنوز در انتظار تصمیم‌گیری برای دستمزد سال ۱۴۰۴ در شرایطی نامعلوم به سر می‌برند. این بلاتکلیفی که هر سال در آستانه سال نو تکرار می‌شود، نگرانی‌های زیادی را در میان جامعه کارگری به وجود آورده است. در حالی که هزینه‌های زندگی روزبه‌روز افزایش می‌یابد و تورم فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد می‌کند، نبود شفافیت و تأخیر در اعلام دستمزد سال آینده، امنیت شغلی و روانی کارگران را بیش از پیش تهدید می‌کند. نمایندگان کارگری بارها خواستار تعیین دستمزدی عادلانه و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی شده‌اند، اما همچنان مذاکرات به نتیجه مشخصی نرسیده و این وضعیت، چشم‌انداز مبهمی را پیش روی میلیون‌ها کارگر ایرانی قرار داده است.
قیمت طلا و سکه همچنان روندی صعودی دارد. در همین حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که سرمایه‌گذاران پیش از ورود به این بازار باید دقت و بررسی کافی داشته باشند.
موضوع بدهی حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر، اصلی‌ترین مشکل این سازمان برآورد شده است. بسیاری از کمبودها در زمینه متناسب‌سازی، امکانات درمان، پرداخت مطالبات، بانک رفاه و سایر مشکلات سازمان تامین اجتماعی را باید بیشتر ناشی از انباشت این بدهی از طریق پرداخت نکردن تعهدات بیمه‌ای تکلیفی از سوی دولت، ایجاد شده است. اما در کنار این انباشت بدهی، کارفرمایان نیز از قافله عقب نمانده و بدهی آنان نیز روز به روز افزایش یافت.