از سال ۱۳۹۷ تا به امروز، نرخ تورم به طور مداوم افزایش یافته است، اما حقوق و دستمزد کارگران به اندازه رشد تورم افزایش نیافته است. برخی تحلیلگران بر این باورند که حقوق کارگران حداقل ۳۰ درصد و برخی دیگر بر این عقیده‌اند که این رقم حتی به ۲ یا ۳ برابر این میزان می‌رسد.حدود یک ماه پیش (در دی‌ماه)، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار کرد: «آقای میدری در زمان رای اعتماد به نمایندگان وعده داد که حداقل در سال اول وزارت خود، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را عملی کند.» با این حال، هنوز در نیمه بهمن ماه خبری از تحقق این وعده نیست. به این ترتیب، پرسش‌هایی درباره وضعیت حقوق و تورم به وجود می‌آید.
یکی از مشکلات اصلی کارگران در حال حاضر، عدم تطابق دستمزدها با هزینه‌های زندگی است. بسیاری از کارگران با حقوق ثابت، که غالباً زیر خط فقر قرار دارد، روزهای خود را سپری می‌کنند. این وضعیت باعث می‌شود بخش زیادی از درآمد آنها صرف تأمین هزینه‌های ضروری مانند مسکن، غذا و بهداشت شود و پس‌انداز برای آینده عملاً غیرممکن گردد. گزارش های مختلف نشان می‌دهند که تنها درصد کمی از کارگران قادر به پس‌انداز ماهانه هستند، که این موضوع خطرات اقتصادی بلندمدت را برای آنها افزایش می‌دهد.
بر اساس روال معمول در ماه های پایانی سال، امروز دوشنبه ۲۲ بهمن ماه کمیته مزد باید جلسه ای برای تعیین سبد معیشتی تشکیل می‌داد؛ اما تعطیلی این روز، جلسه کمیته مزد را به ۲۹ بهمن موکول کرد.
بررسی و مقایسه حقوق ماهانه در برخی از کشورهای عربی نشان دهنده وضعیت مالی و رفاهی بالای این کشورها برای کارمندان است.
فرشاد اسماعیلی، کارشناس روابط کار گفت: در سال‌های اخیر اینقدر طبقه کارگر دچار سرکوب مزدی شده که اگر تا ده سال آینده هم سالانه ۵۰ درصد افزایش مزدی بدهیم، کوچکترین لطمه‌ای به تورم نخواهد خورد. عوامل تورم در کشور ما آنقدر متعدد است که یکی از کم تأثیر‌ترین آن وجه نقد در دست فرودستان و کارگران است. عوامل منجر به تورم در کشور عوامل دیگری است که اقتصاددانان می‌توانند درباره آن صحبت کنند. افزایش نقدینگی که در سبد کارگر اضافه می‌شود، استثنا‌هایی دارد؛ این نقدینگی اصلاً در بازار نمی‌ماند و چاله‌هایی را در زندگی افراد پر می‌کند که مربوط به قرض‌های افراد است.
در حالی که بازار سرمایه با شاخصی مثبت به استقبال ۲۲ بهمن رفت، بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که پس از این تاریخ، به دلیل نیاز شرکت‌ها و سهامداران حقیقی به نقدینگی پایان سال، ارزش معاملات کاهش می‌یابد. با این حال، آیا این افت نقدینگی می‌تواند منجر به کاهش شاخص‌های بورس شود یا شاخص کل همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد؟
یک اقتصاددان با بررسی عوامل مؤثر بر افزایش قیمت دلار، پیش‌بینی کرد که نرخ دلار تا پایان سال از مرز ۱۰۰ هزار تومان فراتر خواهد رفت.
مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، واگذاری ساماندهی پلتفرم‌های فروش آنلاین طلای آب شده، مصنوعات طلا و طلای خام به وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف ۵۰ روز و ارائه دستورالعمل آن به هیئت مقررات زدایی و نیز توقف عرضه مجوز این کسب و کار‌ها در درگاه ملی مجوز‌ها تا زمان نهایی شدن دستورالعمل مذکور بود.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تسویه ۲۰۰ همتی این بدهی در جریان بودجه سال ۱۴۰۴ خبر داده است. البته این تسویه بدهی از طریق اوراق مشارکت، سهام یا هر روش دیگری که دولت صلاح بداند انجام خواهد شد. این گفته رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در حالی مطرح می‌شود که نحوه پرداخت میزان اندکی از این بدهی به صورت سالانه و تهاتر مورد نقد کارشناسان است.