عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان که با تورم کنونی همخوانی ندارد، خواستار اقدام فوری دولت برای مهار فشار اقتصادی و بازنگری در شیوه تعیین دستمزدها شد. وی هشدار داد که ادامه این ناهماهنگی، کاهش قدرت خرید مردم و تشدید مشکلات معیشتی را به دنبال خواهد داشت.
مرکز آمار ایران گزارش داد که نرخ تورم کالاهای خوراکی، غیرخوراکی و خدمات طی ۹ سال گذشته از ۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۳۲.۵ درصد در سال گذشته رسیده است؛ این به معنای افزایش تقریباً پنج برابری تورم و رشد ۲۵.۶ درصدی آن در این بازه زمانی است. میانگین تورم در این سالها حدود ۳۰ درصد بوده و تنها در بازه مهر ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴، تورم حدود ۵.۳ درصد افزایش یافته است.
سخنگوی هیئت دولت اعلام کرد طرح جدید کالابرگ به زودی تعیین تکلیف خواهد شد و هدف آن کنترل قیمت کالاها و تضمین دریافت مواد مورد نیاز خانوارها، فارغ از افزایش تورم است. فاطمه مهاجرانی تأکید کرد که حساسیتهای موجود در حوزه معیشت خانوار مورد توجه دولت و مجلس قرار دارد و نقدهای مطرحشده تنها ناشی از دغدغه معیشتی مردم است.
سید محمدهادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی، در نشست هماندیشی با فعالان اقتصادی و اصناف تهران، بر ضرورت شفافیت، عدالت و هوشمندسازی نظام مالیاتی تأکید کرد. وی اعلام کرد هدف سازمان، نه کسب درآمد از جریمهها، بلکه تسهیل فرآیندها، کاهش مراجعه حضوری مؤدیان و تشویق تمکین مالیاتی است. سبحانیان همچنین از اصلاحات ساختاری و زیرساختی در نظام مالیاتی و حذف صورتحسابهای کاغذی خبر داد.
بازار بورس امروز در فضایی ریزشی آغاز شد و در ادامه روند کاهشی شدیدتر مشاهده شد. در پایان معاملات شاخص کل با افت بیش از ۱۴ هزار واحدی، دوباره به مدار نزولی بازگشت. این ریزش عمدتاً تحتتأثیر عملکرد منفی نمادهای بزرگ از جمله «فاررس»، «پارسان» و «فملی» رقم خورد که نقش پررنگی در کاهش شاخص کل داشتند.
قیمت دلار در بازار آزاد با کاهش نرخ روبرو شد. هم اکنون قیمت دلار لحظه ای به ۱۱۲,۳۵۰ تومان رسیده است.
آیت اسدی، عضو کارگری شورایعالی کار، با انتقاد شدید از فاصله میان دستمزدها و هزینههای واقعی خانوارها، تأکید کرد دستمزد ماهانه کارگران حتی به نصف هزینههای ماهانه آنان هم نمیرسد و دولت و مجلس تاکنون راهکار مؤثری برای رفع مشکلات معیشتی ارائه نکردهاند. وی «یکجانبهنگری» در محاسبه قیمتها و دلاری نکردن دستمزدها را مخالف عدالت و منافع مردم دانست.
هیات دولت تصویب کرد بخشی از پرداختهای رفاهی و اضافهکار کارکنان دولت و اعضای هیات علمی، شامل کسورات بازنشستگی شود. این تصمیم، که شامل فوقالعاده مناطق کمترتوسعهیافته، بدی آبوهوا، اضافهکار، حقالتدریس غیرموظف معلمان و نوبتکاری میشود، میتواند رضایتمندی کارکنان را افزایش دهد. همچنین، رئیسجمهور بخشنامه تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را ابلاغ کرد که محورهایی چون عدالتمحوری، تأمین معیشت مردم، حمایت از محرومان و تقویت اقتصاد دانشبنیان را در بر میگیرد.
دولت چهاردهم «کوچکسازی دولت» را بهعنوان یکی از محورهای اصلی اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار داده و در حالی بر کاهش هزینههای جاری و حذف ساختارهای موازی تأکید دارد که بارها اعلام کرده هیچ کارمندی اخراج نخواهد شد. این سیاست اگرچه از نظر بسیاری از اقتصاددانان ضرورتی اجتنابناپذیر است، اما بهدلیل موانع حقوقی، ساختاری و اختلاف نظرهای جدی در جامعه کارشناسی، مسیر اجرایی پیچیدهای پیشِ روی خود دارد.