اقتصاد آمریکا دوسوم مصرف محور است و با افزایش ۲۵ درصدی قیمت سهام در سال‌های متوالی و افزایش کلی قیمت دارایی‌ها، همراه با باز شدن ۸ میلیون شغل، مصرف‌کنندگان آمریکایی از منظر اطمینان هنوز در نقطه بسیار خوبی هستند.
براندون توربر استراتژیست ارشد بازار منطقه باور دارد که ممکن است در پایان سال غلبه بر تورم دشوارتر شود. این استراتژیست ارزیابی کاملاً خوش‌بینانه‌ای از سلامت اقتصادی آمریکا ارائه کرد، اما گفت که سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در مورد تعرفه‌ها و مهاجرت باعث عدم اطمینان و ایجاد مه آلودگی در پیش‌بینی سال جاری می‌شود.
اظهارات توربر یک روز قبل از اینکه کاخ سفید اعلام کرد که مالیات بر کالاهای سه شریک تجاری بزرگ آمریکا از شنبه اعمال می‌شود، بیان شد.
طبق گزارش نیویورک‌تایمز، کالاهای مکزیک و کانادا مشمول تعرفه ۲۵ درصدی خواهند شد، درحالی‌که کالاهای چینی مشمول تعرفه ۱۰ درصدی خواهند شد.
این سه کشور یک‌سوم کالاها و خدمات وارداتی یا خریداری‌شده از آمریکا را تشکیل می‌دهند. برای آلاباما، این سه کشور دومین، سومین و چهارمین بازار بزرگ کالاهای تولیدشده در این ایالت هستند؛ ۳٫۹ میلیارد دلار برای کانادا در سال ۲۰۲۳ حدود ۳٫۸ میلیارد دلار برای چین و ۳٫۲ میلیارد دلار برای مکزیک. دولت هر سه این کشورها متعهد شده‌اند که با تعرفه‌های خود بر صادرات آمریکا پاسخ دهند.
توربر پیش‌بینی کرد که تعرفه‌ها فشار نزولی بر رشد و افزایش فشار بر تورم خواهد داشت. قبل از اعلام تعرفه، توربر گفت که تحلیلگران براساس شرایط فعلی رشد ۲٫۲ درصدی برای اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ و ۲ درصدی در سال ۲۰۲۶ را پیش‌بینی می‌کنند. رشد اقتصادی این کشور طی دو سال گذشته به ترتیب ۲٫۹ درصد و ۲٫۸ درصد بوده است.
به گفته این استراتژیست این‌یک کاهش بسیار قابل‌توجه است اما ۲ درصد ازنظر تاریخی پایدارتر است. درعین‌حال، بازار کار با رشد نیروی کار ۱٫۵ درصد و بیکاری ثابت در ۴ درصد یک محرک کلیدی برای اقتصاد آمریکا بوده است.
تورم در ۱۲ تا ۱۸ ماه گذشته به‌طور قابل‌توجهی کاهش‌یافته است، اما توربر گفت که باید در چند سال آینده در حدود ۲٫۵ درصد نسبتاً چسبنده باقی بماند. او گفت که بااین‌حال، سیاست مهاجرت می‌تواند تأثیر بیشتری نسبت به تعرفه‌ها بر اقتصاد داشته باشد.
ترامپ بلافاصله پس از آغاز به کار چندین فرمان اجرایی را امضا کرد که برخی از آن‌ها با جمع آوری مهاجران غیرقانونی و وعده اخراج دسته‌جمعی سروکار داشتند. این درحالی‌که است که به اعتقاد توربر افزایش نیروی کار محرک اصلی رشد اقتصادی بوده است.
به گفته این کارشناس، اخراج گروهی مهاجران باعث خواهد شد تا شرکت‌ها مجبور شوند به‌طور مؤثری اقدام به واردکردن نیروی کار کنند و با فرض اینکه می‌توانند افرادی را پیدا کنند که می‌خواهند آن مشاغل را با دستمزد بالاتر انجام دهند. ازاین‌رو دست‌کم در کوتاه‌مدت شکافی در بازار کار ایجاد خواهد شد.
در میانه بحران‌های مزمن اقتصادی، حقوق و معیشت کارمندان دولتی بار دیگر به کانون توجه افکار عمومی بازگشته است. دو تصمیم تازه دولت چهاردهم، یعنی اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و طرح «فوق‌العاده خاص»، اگرچه نوید تغییرات مهمی در سازوکار پرداخت ها را می دهند، اما همچنان با پرسش های بزرگ همراه‌اند.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با تشریح قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اعلام کرد این قانون بار مالیاتی بر دوش مردم عادی نمی‌گذارد و یک خانواده ۴ نفره می‌تواند تا ۵ واحد مسکونی بدون پرداخت مالیات داشته باشد. این قانون که در بیش از ۱۲۰ کشور اجرا می‌شود، برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و مقابله با سوداگران بازار طراحی شده است.
محمدحسن موسیوند از شش ماه تاخیر در واریز معوقات فروردین بازنشستگان کارگری انتقاد کرد.
قیمت سکه و طلا در مقایسه با روز گذشته شاهد افزایش نرخ چشمگیری بوده است.
Δ