طبق قاعده حداقل عیدی کارگران برای ۱۲ماه کارکرد، دو برابر حقوق پایه است به‌شرطی که از سه برابر حداقل حقوق بیشتر نشود. امسال حداقل حقوق کارگران هفت میلیون و ۱۶۶هزار تومان است، بنابراین حداقل عیدی کارگران برای کارکرد ۱۲ماه، ۱۴میلیون و ۱۶۶هزار تومان و حداکثر عیدی کارگران ۲۱میلیون و ۴۹۸هزار تومان است.
شورای عالی کار ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۲ در نشست تعیین دستمزد، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳را ۳۵ درصد افزایش داد. بر این اساس حداقل دستمزد ماهانه کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸هزار تومان به ۷میلیون و ۱۶۶ هزار تومان رسید که با احتساب فرمول حداقل و حداکثر عیدی، کارگران امسال حداقل ۱۴میلیون و ۳۳۲هزار تومان و حداکثر ۲۱میلیون و ۵۰۰هزار تومان عیدی دریافت خواهند کرد.
به‌موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
همچنین به‌موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید به‌مأخذ ۶۰ روز مزد و به‌نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای‌عالی کار؛ مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار است.
مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه‌بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به‌تبع شغل خواهد بود.
مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید به‌مأخذ ۶۰ روز و به‌نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود، ضمناً مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کارمزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است.
بر اساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به‌صورت نیمه‌وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین‌شده به کار اشتغال دارند، به‌نسبت ساعات کار انجام‌یافته محاسبه و پرداخت می‌شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.
در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت ندارند و دستمزد آنها در ماه متغیر است، برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴ اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ را لغو نکرده است، بنابراین حکم تعیین عیدی معادل ۶۰ روز آخرین مزد مشمولان قانون کار کماکان به‌قوت خود باقی است؛ ضمناً کارگاه در قانون کار به‌اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می‌شود به این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون اسفند ۱۳۷۰ مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود.
عیدی کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می‌کنند، کارگرانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، بازنشسته یا به‌شکلی رابطه آنان با کارگاه قطع می‌شود، به‌نسبت مدت کارکردشان مستحق دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.
آنچه مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار قرار می‌گیرد، مزد و فوق‌العاده‌هایی است که کارگر به‌مناسبت اشتغال در شغل مربوط دریافت می‌کند؛ به‌عبارت دیگر مزایایی که افراد به‌نوعی در ارتباط با شغل دریافت می‌کنند از اجزاء مزد محسوب می‌شود لذا فوق‌العاده شغل، سختی کار و هرآنچه به‌تبع شغل به کارگر داده می‌شود جزو مزد منظور می‌شود و الزاماً باید در محاسبه عیدی و پاداش لحاظ شود.
تبعاً مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل کمک عائله‌مندی، کمک هزینه مسکن، بن خواربار و پاداش افزایش تولید جزو مزد به‌شمار نمی‌آید و در پرداخت عیدی و پاداش لحاظ نمی‌شود.
با توجه به ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشــمول قانون کار مصوب مورخ سال ۱۳۷۰ مجلس شــورای اسلامی، همه کارگران مشمول قانون کار صرف‌نظر از محل اشتغال و نوع کارگاهی که در آن کار می‌کنند اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، خدماتی و… به‌میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود.
بازار طلا و سکه ایران با جهش چشمگیر قیمت‌ها در هفته گذشته، تحت تأثیر افزایش ۷۰ دلاری اونس جهانی طلا و رشد نرخ ارز داخلی، شاهد تغییرات قابل‌توجهی بود. اما با فرارسیدن تعطیلات تاسوعا و عاشورا، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران پیش‌بینی می‌کند که بازار هفته آینده آرام و با نوسانات جزئی همراه خواهد بود. آیا این ثبات ادامه‌دار خواهد بود یا رکود بازار عمیق‌تر می‌شود؟
ایران با تکیه بر شبکه‌های مالی غیررسمی، تحریم‌های سنگین آمریکا را دور زده و تجارت ۸۰ میلیارد دلاری خود را حفظ کرده است. اما با تهدیدات جدید دولت ترامپ علیه این شبکه‌ها، ایران به دنبال راهکارهای هوشمندانه‌ای برای تقویت همکاری با چین، روسیه و هند است. آیا این استراتژی اقتصاد ایران را در برابر فشارهای غرب بیمه خواهد کرد؟
در روز عاشورا که بازار رسمی طلا و ارز تعطیل بود، قیمت‌ها اما آرام نگرفتند. نوسان دلار و اونس جهانی باعث شد نرخ طلا و سکه در بازارهای آنلاین جهش پیدا کند. از سکه امامی با حباب سنگین ۱۲ میلیونی تا نیم‌سکه با حباب بی‌سابقه، بازار زیر سایه تعطیلی هم داغ بود!
بانک مرکزی ایران اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۱ تیرماه، بیش از ۱۳.۵ میلیارد دلار برای تأمین نیازهای وارداتی کشور، از کالاهای اساسی و دارو گرفته تا بخش‌های تجاری و خدماتی، تخصیص داده شده است؛ رکوردی که نشان‌دهنده تلاش برای پشتیبانی از اقتصاد در برابر فشارهای خارجی است.
Δ