بورس امروز با ریزش ۳۷ هزار واحدی شاخص کل به پایان رسید. در حال حاضر بازار ارز، طلا و سکه نیز ریزشی دیده می شود. از طرفی سیگنال های سیاسی از طرف ترامپ نیز شنیده می شود. در این گزارش بورس فردا با توجه به عوامل موثر پیش بینی شده است.
بازار سرمایه در ۲۳ بهمن ماه با فشار شدید عرضه و افت شاخص کل مواجه شد. این کاهش که بیش از ۳۷ هزار واحد بود، شاخص کل را به سطح ۲ میلیون و ۷۸۴ هزار واحد رساند. از سوی دیگر، شاخص هم‌وزن نیز با افت ۱۲ هزار واحدی همراه شد. با توجه به این روند نزولی، بسیاری از سهامداران و تحلیلگران نگران آینده بورس هستند و سؤالاتی درباره وضعیت بازار در روزهای آتی مطرح می‌کنند. اما آیا این ریزش ادامه دار خواهد بود یا بورس می‌تواند دوباره روند صعودی به خود بگیرد؟
یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار سرمایه، نرخ ارز است. در هفته‌های اخیر، نوسانات نرخ دلار بر بازار تأثیر گذاشته و افزایش قیمت دلار، در برخی گروه‌ها مانند صادرات‌محورها سبب رشد شده است، اما در مقابل، صنایع وابسته به واردات و تأمین مواد اولیه از خارج، با مشکلات بیشتری روبه‌رو شده‌اند.
در ماه‌های اخیر، سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و نقدینگی تأثیر مستقیمی بر بورس داشته است. افزایش نرخ بهره و سیاست های پولی سخت گیرانه می‌تواند باعث خروج نقدینگی از بازار سهام شود. از سوی دیگر، اجرای سیاست‌هایی مانند عرضه اوراق بدهی نیز ممکن است فشار مضاعفی بر بازار سرمایه وارد کند.
ارزش معاملات خرد در معاملات امروز به بالای ۱۳ هزار میلیارد تومان رسید که نشان می‌دهد هنوز نقدینگی در بازار وجود دارد. اما نکته مهم این است که خروج پول حقیقی از بازار همچنان ادامه دارد و سهامداران در وضعیت کنونی تمایل کمتری به خرید سهام دارند.
روند مذاکرات سیاسی، اخبار مربوط به تحریم‌ها و سیاست‌های بین‌المللی، از جمله عواملی هستند که مستقیماً بر رفتار بازار تأثیر می‌گذارند. در آخرین اخبار، وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که کشور حاضر به مذاکره تحت فشار و زور نیست و به آمریکا اعتمادی ندارد. این مسئله می‌تواند بر انتظارات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد و منجر به نوسانات در بازار شود.
سناریوی نزولی: اگر فشار فروش در بازار ادامه داشته باشد و سیاست‌های حمایتی مناسبی از سوی دولت و سازمان بورس اعمال نشود، شاخص کل ممکن است به سطوح پایین‌تر از ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار واحد برسد. در این صورت، سهامداران محتاط‌تر خواهند شد و ممکن است خروج پول از بازار افزایش یابد.
سناریوی صعودی: در صورتی که بازار به سطوح حمایتی خود واکنش مثبت نشان دهد و نقدینگی جدیدی وارد بازار شود، می‌توان انتظار داشت که شاخص کل به محدوده‌های بالاتر بازگردد. عواملی مانند رشد نرخ دلار، افزایش قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها و حمایت‌های دولت می‌توانند به رشد دوباره بازار کمک کنند.
سناریوی نوسانی/ رکود و رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران : یکی دیگر از احتمالات پیش رو، حرکت نوسانی بازار در محدوده‌های فعلی است. در این سناریو، سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند و بازار تحت تأثیر اخبار داخلی و خارجی به‌صورت مقطعی نوسان خواهد داشت.
بازار سرمایه در شرایط حساسی قرار دارد و رفتار آن در روزهای آینده تا حد زیادی به عوامل اقتصادی و سیاسی بستگی دارد. اگر حمایت‌های لازم از بازار صورت گیرد و سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصادی کشور اطمینان بیشتری پیدا کنند، احتمال بازگشت روند صعودی وجود دارد. اما در صورت ادامه فشارهای اقتصادی و خروج نقدینگی، احتمال افت بیشتر شاخص کل نیز مطرح خواهد بود.بنابراین، سهامداران باید با دقت بیشتری تحولات بازار را دنبال کنند و از تصمیمات هیجانی پرهیز نمایند.
بازار طلا و سکه ایران با جهش چشمگیر قیمت‌ها در هفته گذشته، تحت تأثیر افزایش ۷۰ دلاری اونس جهانی طلا و رشد نرخ ارز داخلی، شاهد تغییرات قابل‌توجهی بود. اما با فرارسیدن تعطیلات تاسوعا و عاشورا، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران پیش‌بینی می‌کند که بازار هفته آینده آرام و با نوسانات جزئی همراه خواهد بود. آیا این ثبات ادامه‌دار خواهد بود یا رکود بازار عمیق‌تر می‌شود؟
ایران با تکیه بر شبکه‌های مالی غیررسمی، تحریم‌های سنگین آمریکا را دور زده و تجارت ۸۰ میلیارد دلاری خود را حفظ کرده است. اما با تهدیدات جدید دولت ترامپ علیه این شبکه‌ها، ایران به دنبال راهکارهای هوشمندانه‌ای برای تقویت همکاری با چین، روسیه و هند است. آیا این استراتژی اقتصاد ایران را در برابر فشارهای غرب بیمه خواهد کرد؟
در روز عاشورا که بازار رسمی طلا و ارز تعطیل بود، قیمت‌ها اما آرام نگرفتند. نوسان دلار و اونس جهانی باعث شد نرخ طلا و سکه در بازارهای آنلاین جهش پیدا کند. از سکه امامی با حباب سنگین ۱۲ میلیونی تا نیم‌سکه با حباب بی‌سابقه، بازار زیر سایه تعطیلی هم داغ بود!
بانک مرکزی ایران اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۱ تیرماه، بیش از ۱۳.۵ میلیارد دلار برای تأمین نیازهای وارداتی کشور، از کالاهای اساسی و دارو گرفته تا بخش‌های تجاری و خدماتی، تخصیص داده شده است؛ رکوردی که نشان‌دهنده تلاش برای پشتیبانی از اقتصاد در برابر فشارهای خارجی است.
Δ