بررسی‌های انجام‌شده از بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که حداقل حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این میزان از ابتدای سال آینده لازم‌الاجرا خواهد بود، اما مطابق روند سال‌های گذشته، انتظار می‌رود که پرداخت حقوق‌های جدید از اردیبهشت آغاز شود و مابه‌التفاوت فروردین در ماه‌های بعدی واریز گردد.
شمار زیادی از بازنشستگان فرهنگیان و کارمندان دولت با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری درخواست کردند تا در تصمیم مربوط به افزایش ۲۰ درصدی حقوق آن‌ها برای سال آینده، بازنگری صورت گیرد.
در نامه‌ای که به امضای ۳۵ هزار بازنشسته و کارمند رسیده است، این افراد نسبت به افزایش ناکافی حقوق‌ها در برابر تورم اعتراض کرده و خواستار اصلاح بودجه سال آینده شده‌اند.
بر اساس این نامه، طی سال‌های گذشته با وجود تورم بالا که در برخی موارد بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بوده است، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در بهترین حالت ۲۰ درصد و در برخی سال‌ها تنها ۱۰ درصد بوده است. این افراد تأکید کرده‌اند که نرخ تورم اقلام ضروری مانند مواد غذایی، کالاهای بهداشتی و کالاهای اساسی در سال جاری بیش از ۵۰ درصد بوده و در برخی موارد حتی از ۸۰ درصد نیز عبور کرده است.
در بخش دیگری از این نامه، بازنشستگان به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده‌اند که بر اساس آن، دولت موظف است میزان افزایش حقوق را حداقل برابر با نرخ تورم سالانه تعیین کند.
امضاکنندگان این نامه از مسئولان دولت و نمایندگان مجلس درخواست کرده‌اند که با ارائه یک اصلاحیه بودجه، حقوق کارکنان و بازنشستگانی که کمتر از ۳۰ میلیون تومان دریافتی دارند، حداقل برابر با نرخ تورم افزایش یابد.
با این حال، از آنجایی که میزان افزایش حقوق ۲۰ درصدی در آبان ۱۴۰۳ تصویب شده و در این چهار ماه اخیر تورم قابل‌توجهی در اقتصاد کشور به وجود آمده است، کارمندان و بازنشستگان درخواست بازنگری در این تصمیم را مطرح کرده‌اند.
دولت و مجلس تاکنون هیچ واکنشی به این مطالبه نشان نداده‌اند و تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که پس از تصویب قانون بودجه، معمولاً تغییری در میزان افزایش حقوق‌ها ایجاد نمی‌شود. حال باید دید که آیا مسئولان نسبت به این درخواست پاسخی خواهند داد یا خیر.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۰۸:۰۰:۰۰
امروز که ایران در جریان گفت‌وگوهایی درباره اصلاح پولی، حذف صفر، و باز طراحی اعتماد عمومی به ریال است، تأمل در تجربه کشور کوچکی چون لیتوانی می‌تواند الهام بخش باشد. در شرایطی که اقتصاد لیتوانی زیر فشار کمبود ارز، فروپاشی مبادلات بازرگانی با شرق، و چالش‌های ساختاری شدید قرار داشت، نخبگان این کشور تصمیم گرفتند اصلاحات را با جسارت آغاز کنند. استقلال بانک مرکزی، کنترل تورم، و سیاست تثبیت نرخ ارز به‌عنوان پایه اصلاح پولی، در کانون این تصمیم‌سازی‌ها بود.
یارانه نقدی دهک‌های چهارم تا نهم در اردیبهشت ۱۴۰۴ روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت واریز می‌شود، اما برداشت آن تنها از ساعت ۲۴ همان روز آغاز می‌شود. در عین حال، حذف یارانه بیش از ۷۵۰ هزار نفر از ثروتمندان همچنان ادامه دارد.
در آخرین روز اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، بازار سرمایه یکی از سنگین‌ترین افت‌های خود در ماه‌های اخیر را تجربه کرد؛ جایی که شاخص کل با ریزش ۵۸ هزار واحدی، به فشار سه‌جانبه از سمت اخبار سیاسی، تصمیمات اقتصادی و محدودیت‌های صنعتی واکنش نشان داد. افت هم‌زمان شاخص‌های بورس و فرابورس، خروج نقدینگی و افزایش تمایل به صندوق‌های درآمد ثابت، از چرخش انتظارات در میان معامله‌گران حکایت دارد.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی روغن نباتی ایران با بیان این که حذف ۱۰ درصد مالیات ارزش‌افزوده روغن باید در هیئت‌دولت به تصویب نهایی برسد، گفت: صنعت در انتظار اقدام سازمان امور مالیاتی است.
Δ