تحلیل آمارهای مربوط به رشد نقدینگی در طول ۴۵ سال اخیر نشان می‌دهد که در سال ۱۳۶۳، این رشد به پایین‌ترین حد خود رسید و در سال ۱۳۹۹ به بالاترین سطح خود دست یافت.
آخرین آمار نقدینگی کشور که در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ منتشر شده نیز نشان می‌دهد نقدینگی در بهمن سال گذشته نسبت به اسفند سال ۱۴۰۲ حدود ۲۶.۵ درصد رشد داشته است.
نقدینگی به مجموع پول در گردش و سپرده‌های بانکی گفته می‌شود که در دسترس افراد و بنگاه‌های اقتصادی برای انجام معاملات است. رشد نقدینگی به افزایش میزان پول در اقتصاد طی یک دوره زمانی اشاره دارد و یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر تورم، نرخ بهره و رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
افزایش نقدینگی معمولاً به دلیل افزایش پایه پولی (چاپ پول توسط بانک مرکزی) یا رشد ضریب فزاینده پولی (افزایش وام‌دهی بانک‌ها) رخ می‌دهد. اگر رشد نقدینگی متناسب با ظرفیت تولید و رشد اقتصادی نباشد، می‌تواند باعث افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شود. در چنین شرایطی، افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات در حالی که تولید به همان میزان رشد نکرده است، منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.
از سوی دیگر، اگر نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت شود، می‌تواند به رشد تولید، افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی کمک کند. سیاست‌های پولی و مالی دولت، از جمله مدیریت وام‌دهی بانک‌ها و نظارت بر رشد پایه پولی، نقش مهمی در کنترل نقدینگی دارند.
بنابراین، مدیریت صحیح نقدینگی برای حفظ ثبات اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد رشد پایدار ضروری است. بی‌توجهی به این شاخص می‌تواند منجر به بحران‌های اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و بی‌ثباتی بازارهای مالی شود.
آمارهای رشد سالانه نقدینگی در ۴۵ سال گذشته نشان می‌دهد از سال ۱۳۵۸ تا بهمن سال گذشته کمترین سطح رشد نقدینگی مربوط به سال ۱۳۶۳ بوده است. در این سال رشد نقدینگی به سطح ۶ درصد رسیده است. بررسی رشد نقدینگی در ۴۵ سال اخیر حاکی از آن است که تنها رشد زیر ۱۰ درصد نقدینگی مربوط به سال ۶۳ بوده است.
از سوی دیگر بیشترین سطح رشد نقدینگی کشور در سال ۱۳۹۹ رقم خورده است. در این سال رشد نقدینگی به سطح ۴۱ درصد رسیده است. پس از سال ۹۹ به مرور رشد نقدینگی در کشور کاسته شده و در سال ۱۴۰۲ ایستگاه ۲۴ درصد را لمس کرده است. آخرین آمارهای بهمن ماه سال گذشته از رشد نقدینگی نیز نشان می‌دهد رشد این متغیر در بهمن سال ۱۴۰۳ نسبت به اسفند سال ۱۴۰۲ به سطح ۲۶ درصد افزایش پیدا کرده است. البته باید در نظر داشت که بانک مرکزی در حال کنترل رشد نقدینگی بوده و سعی کرده با سیاست‌های انقباضی از ایجاد خشابی پر برای تورم در اقتصاد جلوگیری کند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
خبرنگار گسترش
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۲۱:۰۰:۰۰
در جلسه هیئت امنای صندوق تثبیت بازار به ریاست وزیر اقتصاد انتشار اوراق تبعی بیمه‌ای و اوراق تبعی تأمین مالی مصوب شد.
با وجود تخصیص خط اعتباری ۶۰همتی از سوی دولت و بانک مرکزی برای حمایت از بازار سرمایه، روند خروج پول حقیقی از بورس ادامه دارد. فعالان بازار معتقدند که واکنش دیرهنگام دولت در حمایت، مانع از اثرگذاری این اقدام در کوتاه‌مدت شده است.
در پی نوسانات اخیر بازار سرمایه و نگرانی فعالان این حوزه، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن تشریح اقدامات دولت برای احیای اعتماد عمومی، بر لزوم طراحی و اجرای سیاست‌های هوشمند و شفاف تاکید کرد.
هزینه‌های درمان ناشی از جنگ، بدون پرداخت حق بیمه اضافی، توسط بیمه‌های تکمیلی پرداخت می‌شود. این تصمیم جدید بیمه مرکزی می‌تواند باری از دوش خسارت‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه بردارد.
Δ