به مشکلات بازار ارز و تأثیر آن بر بخش تولید کشور پرداخت و تصریح کرد: بازار دوم ارز در جهان بیسابقه است و در هیچ کشوری وجود ندارد. این بازار به گونهای عمل میکند که دولت و بانک مرکزی بر آن کنترلی ندارند و عملاً قیمت ارز در کانالهای تلگرامی و فضای مجازی تعیین میشود. این موضوع، تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است.
حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم، رییس کمیته فقهی سازمان بورس به سیاستهای اقتصادی کشور و چالشهای موجود در مسیر توسعه اشاره کرد و افزود: ما در کشور ذخایر مالی قابلتوجهی در اختیار مردم داریم که میتواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما متأسفانه این سرمایهها به جای ورود به بخش تولید و تجارت، در قالب طلا، ارز و داراییهای غیرمولد انباشته شدهاند. این امر باعث شده که اقتصاد کشور از این سرمایههای مردمی بیبهره بماند و در نتیجه، فرصتهای شغلی جدید ایجاد نشود.
مصباحیمقدم با انتقاد از تأخیر در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از قوانینی که میتوانست به هدایت سرمایهها به سمت تولید کمک کند، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که سالهاست در مجلس متوقف مانده و به نتیجه نرسیده است. تصویب این قانون میتواند مانع از آن شود که سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد مثل طلا و ارز هدایت شوند و در عوض، این منابع را به سمت تولید سوق دهد.
وی تأکید کرد: عدم اجرای این قانون، باعث دامن زدن به فعالیتهای سوداگرانه و افزایش شکاف اقتصادی شده است و افزود: اگر این قانون اجرا شود، بخشی از مشکلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد، اما متأسفانه برخی منافع مانع از تصویب آن شدهاند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین به مشکلات بازار ارز و تأثیر آن بر بخش تولید کشور پرداخت و تصریح کرد: بازار دوم ارز در جهان بیسابقه است و در هیچ کشوری وجود ندارد. این بازار به گونهای عمل میکند که دولت و بانک مرکزی بر آن کنترلی ندارند و عملاً قیمت ارز در کانالهای تلگرامی و فضای مجازی تعیین میشود. این موضوع، تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر، تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه خود باید ماهها منتظر دریافت ارز از بانک مرکزی بمانند، اما در عین حال، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را وارد بازار دوم میکنند و آن را با قیمتهای بالاتر به فروش میرسانند. این وضعیت، تعادل بازار را بر هم زده و هزینه تولید را افزایش داده است.
مصباحیمقدم بر اهمیت فرهنگسازی برای سرمایهگذاری در تولید تأکید کرد و گفت: ما باید فرهنگ اقتصادی جامعه را اصلاح کنیم. در گذشته، مردم ایران فرهنگ کار، تولید، سرمایهگذاری و پسانداز هدفمند داشتند، اما به دلایل مختلف از جمله افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی، این فرهنگ دچار تغییر شده است. برای بازگشت به مسیر درست، باید از سنین کودکی فرهنگ سرمایهگذاری در تولید را آموزش دهیم و مردم را با اهمیت گردش سرمایه در اقتصاد آشنا کنیم.
این عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی، تأکید کرد: رهبر انقلاب در سیاستهای اقتصاد مقاومتی و شعارهای سالانه همواره بر اهمیت تولید تأکید داشتهاند. برای تحقق این هدف، باید قوانین مناسبی برای حمایت از تولید تصویب شود و دولت نیز باید مشوقهایی را برای سرمایهگذاری در تولید در نظر بگیرد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با اجرای برنامههای مناسب اقتصادی و اصلاح سیاستهای مالی و پولی کشور، بتوان سرمایههای مردم را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کرد و از این طریق، زمینه رشد و توسعه پایدار کشور را فراهم کرد.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
مریم ملکی
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۲۲:۰۰:۰۰
بازار طلا و سکه ایران با جهش چشمگیر قیمتها در هفته گذشته، تحت تأثیر افزایش ۷۰ دلاری اونس جهانی طلا و رشد نرخ ارز داخلی، شاهد تغییرات قابلتوجهی بود. اما با فرارسیدن تعطیلات تاسوعا و عاشورا، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران پیشبینی میکند که بازار هفته آینده آرام و با نوسانات جزئی همراه خواهد بود. آیا این ثبات ادامهدار خواهد بود یا رکود بازار عمیقتر میشود؟
ایران با تکیه بر شبکههای مالی غیررسمی، تحریمهای سنگین آمریکا را دور زده و تجارت ۸۰ میلیارد دلاری خود را حفظ کرده است. اما با تهدیدات جدید دولت ترامپ علیه این شبکهها، ایران به دنبال راهکارهای هوشمندانهای برای تقویت همکاری با چین، روسیه و هند است. آیا این استراتژی اقتصاد ایران را در برابر فشارهای غرب بیمه خواهد کرد؟
در روز عاشورا که بازار رسمی طلا و ارز تعطیل بود، قیمتها اما آرام نگرفتند. نوسان دلار و اونس جهانی باعث شد نرخ طلا و سکه در بازارهای آنلاین جهش پیدا کند. از سکه امامی با حباب سنگین ۱۲ میلیونی تا نیمسکه با حباب بیسابقه، بازار زیر سایه تعطیلی هم داغ بود!
بانک مرکزی ایران اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۱ تیرماه، بیش از ۱۳.۵ میلیارد دلار برای تأمین نیازهای وارداتی کشور، از کالاهای اساسی و دارو گرفته تا بخشهای تجاری و خدماتی، تخصیص داده شده است؛ رکوردی که نشاندهنده تلاش برای پشتیبانی از اقتصاد در برابر فشارهای خارجی است.
Δ