با گسترش قراردادهای موقت حتی در مشاغل دارای ماهیت دائمی، نگرانی‌ها درباره امنیت شغلی کارگران افزایش یافته است؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به ماده ۷ قانون کار، نه‌تنها خلاف نص صریح قانون است، بلکه زندگی میلیون‌ها کارگر را دستخوش بی‌ثباتی کرده است.
تأثیرات منفی قراردادهای موقت بر زندگی کارگران
افزایش بی‌ثباتی شغلی در مشاغل دائمی
کارشناسان حوزه کار و فعالان کارگری بار دیگر بر ضرورت اجرای دقیق مفاد قانون کار و تأمین امنیت شغلی برای کارگران تأکید کردند. بر اساس ماده ۷قانون کار جمهوری اسلامی ایران، اصل بر دائمی بودن قراردادهای کار است، مگر اینکه در آن به صراحت، ماهیت موقت کار یا مدت زمان مشخصی قید شده باشد.
بسیاری از مشاغل که ماهیتی مستمر دارند، نظیر خدمات عمومی، تولیدی، نگهبانی و حتی مشاغل اداری،با قراردادهای سه ماهه یا شش ماهه منعقد می‌شوند. این در حالی است که مطابق تفسیر شورای نگهبان و آرای دیوان عدالت اداری، کارفرمایان موظف‌اند برای مشاغل مستمر، قرارداد دائمی تنظیم کنند.
با این حال، در سال‌های اخیر شاهد افزایش تعداد قراردادهای موقت، حتی در مشاغل دائمی و مستمر هستیم؛ موضوعی که نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان کارگران و فعالان حوزه حقوق کار برانگیخته است.
به گفته‌ی یکی از نمایندگان تشکل‌های کارگری قراردادهای موقت منجر به ناامنی شغلی، عدم امکان برنامه‌ریزی برای زندگی، و کاهش انگیزه در محیط کار می‌شود. کارگران نباید هر چند ماه نگران تمدید قرارداد و اخراج باشند.
کارشناسان حقوقی نیز معتقدند که استفاده بی‌رویه از قراردادهای موقت در تضاد با روح قانون کار است و باید نظارت‌های بیشتری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد.
مطالبه اصلی کارگران، پایبندی به مفاد قانون کار و الزام کارفرمایان به تنظیم قرارداد دائمی برای مشاغل با ماهیت مستمر است. برخی از تشکل‌های کارگری نیز خواهان ایجاد سازوکاری شفاف برای رسیدگی به تخلفات در این حوزه هستند. در حالی که نهادهای تصمیم‌گیر بارها وعده‌ی بهبود وضعیت امنیت شغلی را داده‌اند، همچنان میلیون‌ها کارگر ایرانی با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و از حقوق قانونی خود بی‌بهره‌اند.
کارشناسان حوزه کار و فعالان کارگری بار دیگر بر ضرورت اجرای دقیق مفاد قانون کار و تأمین امنیت شغلی برای کارگران تأکید کردند. بر اساس ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، اصل بر دائمی بودن قراردادهای کار است، مگر اینکه در آن به صراحت، ماهیت موقت کار یا مدت زمان مشخصی قید شده باشد.
بسیاری از مشاغل که ماهیتی مستمر دارند، نظیر خدمات عمومی، تولیدی، نگهبانی و حتی مشاغل اداری، با قراردادهای سه ماهه یا شش ماهه منعقد می‌شوند. این در حالی است که مطابق تفسیر شورای نگهبان و آرای دیوان عدالت اداری، کارفرمایان موظف‌اند برای مشاغل مستمر، قرارداد دائمی تنظیم کنند.
به گفته‌ی یکی از نمایندگان تشکل‌های کارگری: قراردادهای موقت منجر به ناامنی شغلی، عدم امکان برنامه‌ریزی برای زندگی، و کاهش انگیزه در محیط کار می‌شود. کارگران نباید هر چند ماه نگران تمدید قرارداد و اخراج باشند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ۱۵:۰۰:۰۰
آخرین قیمت معاملات توافقی دلار حواله در بازار ارز تجاری ۶۹ هزار و ۳۷۶ تومان و دلار اسکناس ۷۱هزار و ۳۱۸ تومان ثبت شده است.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: تا اطلاع ثانوی و رسیدن به وضعیت ثبات و به جهت حفظ سرمایههای مردم، بورس و بازارهای مالی تعطیل خواهند بود
حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر ایران، در همایش فصلی خانه‌های کارگر شمالغرب کشور، با انتقاد از واگذاری بانک رفاه کارگران و پراکندگی تشکل‌های کارگری، خواستار بازگشت این بانک به سازمان تأمین اجتماعی و ادغام تشکل‌ها برای افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران شد. او هشدار داد که در صورت بی‌توجهی به این مطالبات، جامعه کارگری برای احقاق حقوق خود وارد میدان خواهد شد.
عضو سابق هیئت تثبیت قیمت‌ها در دوران دفاع مقدس، با اشاره به تجربه موفق توزیع کالاهای اساسی در آن دوره، پیشنهاد داد دولت با استفاده از ظرفیت کالابرگ الکترونیکی و بدون نیاز به یارانه نقدی جدید، بازار را سامان دهد و از شکل‌گیری بازار سیاه جلوگیری کند.
Δ