شورای ملی تامین مالی تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مربوط به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را در دستور کار دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: «شورای ملی تامین مالی» بر اساس قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به‌منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین، توسعه دامنه وثایق قابل‌قبول نزد نهادهای وثیقه‌پذیر و تصویب دستورالعمل‌های لازم، تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق و در نهایت تصویب سایر دستورالعمل‌های موردنیاز برای تحقق اهداف این ماده از وظایف تعریف شده برای این شورا است.
از زمان ابلاغ این قانون، این شورا تا کنون 7 جلسه برگزار کرده و هر دو هفته یکبار جلسات شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد برگزار می‌شود.
مروری بر مصوبات شورای ملی تامین مالی تا کنون نشان می‌دهد، شورا ایفای وظایف خود بر مبنای قانون را به‌سرعت دنبال می‌کند. این مصوبات و آخرین وضعیت آنها به شرح زیر است:
1. دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات شورای ملی تأمین مالی موضوع تبصره 1 قانون (ابلاغ وزیر اقتصاد)
2. آیین‌نامه اجرایی نحوه تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی موضع جزء 1-4 بند ب ماده 2 قانون (ابلاغ هیئت وزیران)
3.آیین‌نامه نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی موضوع جزء 1-5-3 بند ب ماده 2 قانون (ارسال به هیئت وزیران)
4.دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی بند الف ماده 20 قانون (ابلاغ وزیر اقتصاد)
5. شیوه‌نامه تسهیل تأمین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع جزء 1-2 بند ب ماده 2 قانون (ابلاغ وزیر اقتصاد)
6.آیین‌نامه اجرایی نحوه تهاتر مطالبات و بدهی‌ها دستگاه‌های اجرایی با شهرداری‌ها موضوع بند ب ماده 36 قانون (ارسال به هیئت وزیران)
7. آیین‌نامه اجرایی نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌های تضمین غیردولتی موضوع جزء 1-2-4 بنده ب ماده 2 قانون (ارسال به هیئت وزیران)
8. شیوه‌نامه تسهیل تأمین مالی از طریق شرکت پروژه سهامی عام موضوع جزء 1-2 و 7 بند ب ماده 2 و ماده 12 قانون و ایضاً بند ب ماده 3 قانون برنامه هفتم (در مرحله امضای ابلاغیه توسط وزیر اقتصاد)
9. موافقت شورای ملی تأمین مالی با صدور ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه برای یکی از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
انتهای پیام/
بازار طلا و سکه ایران با جهش چشمگیر قیمت‌ها در هفته گذشته، تحت تأثیر افزایش ۷۰ دلاری اونس جهانی طلا و رشد نرخ ارز داخلی، شاهد تغییرات قابل‌توجهی بود. اما با فرارسیدن تعطیلات تاسوعا و عاشورا، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران پیش‌بینی می‌کند که بازار هفته آینده آرام و با نوسانات جزئی همراه خواهد بود. آیا این ثبات ادامه‌دار خواهد بود یا رکود بازار عمیق‌تر می‌شود؟
ایران با تکیه بر شبکه‌های مالی غیررسمی، تحریم‌های سنگین آمریکا را دور زده و تجارت ۸۰ میلیارد دلاری خود را حفظ کرده است. اما با تهدیدات جدید دولت ترامپ علیه این شبکه‌ها، ایران به دنبال راهکارهای هوشمندانه‌ای برای تقویت همکاری با چین، روسیه و هند است. آیا این استراتژی اقتصاد ایران را در برابر فشارهای غرب بیمه خواهد کرد؟
در روز عاشورا که بازار رسمی طلا و ارز تعطیل بود، قیمت‌ها اما آرام نگرفتند. نوسان دلار و اونس جهانی باعث شد نرخ طلا و سکه در بازارهای آنلاین جهش پیدا کند. از سکه امامی با حباب سنگین ۱۲ میلیونی تا نیم‌سکه با حباب بی‌سابقه، بازار زیر سایه تعطیلی هم داغ بود!
بانک مرکزی ایران اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۱ تیرماه، بیش از ۱۳.۵ میلیارد دلار برای تأمین نیازهای وارداتی کشور، از کالاهای اساسی و دارو گرفته تا بخش‌های تجاری و خدماتی، تخصیص داده شده است؛ رکوردی که نشان‌دهنده تلاش برای پشتیبانی از اقتصاد در برابر فشارهای خارجی است.
Δ