قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، رسماً توسط رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. این قانون که در جلسه علنی روز ۸ تیر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، طی نامه شماره ۸۰۵۱۹ در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد و از این پس لازم‌الاجرا خواهد بود.
جزئیات ابلاغ قانون
اهداف و تأثیرات قانون
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، که پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان به عنوان ابزاری برای تنظیم بازارهای مالی و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه تدوین شده بود، توسط رئیس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، مصوب جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۴، با هدف مهار فعالیت‌های سوداگرانه و ایجاد شفافیت در معاملات مالی به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون طی نامه شماره ۸۰۵۱۹ در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ توسط رئیس‌جمهور برای اجرا به نهادهای مسئول ابلاغ شد.
این قانون با تمرکز بر اخذ مالیات از معاملات غیرمولد و سوداگرانه، به دنبال کاهش التهابات در بازارهای مختلف از جمله ارز، طلا، مسکن و خودرو است. انتظار می‌رود اجرای این قانون به تقویت تولید و کاهش جذابیت فعالیت‌های سفته‌بازی در اقتصاد کمک کند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ۱۶:۰۰:۰۰
سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک از امکان استفاده از اعتبار مرحله سوم این طرح تا پایان شهریورماه خبر داد. با شارژ اعتبار برای دهک‌های اول تا هفتم، تاکنون ۱۹ میلیون خانوار از این تسهیلات برای خرید کالاهای اساسی استفاده کرده‌اند. اما آینده این طرح و احتمال حذف برخی دهک‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
شورای هماهنگی بانک‌ها: حسب اطلاعیه استانداری استان تهران مبنی بر تعطیلی کلیه دستگاه های اجرایی این استان در روز شنبه (یکم شهریورماه ۱۴۰۴) به منظور مدیریت مصرف انرژی در پیک بار شبکه، بانک های عضو این شورا در استان تهران، در تاریخ مذکور، تعطیل است.
با وجود تعطیلی بانک‌ها در روز شنبه (اول شهریورماه) در استان تهران، اما از آنجایی که شعب کشیک بانک‌ها دایر است و فعالیت می‌کنند، بورس‌ها و بازار سرمایه نیز در این روز دایر هستند و طبق روال عادی فعالیت می‌کنند.
هیات عالی بانک مرکزی در سی و ششمین جلسه ۱۴ مرداد امسال دستورالعمل تأسیس، فعالیت نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را تصویب کرد. با تصویب این دستورالعمل فرآیند تفکیک بانک ها به موسسات اعتباری جامع، تجاری، تخصصی، قرض‌الحسنه، توسعه‌ای و مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن آغاز می‌شود.
Δ