پس از ۱۴ سال کشمکش، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سرانجام در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این قانون که بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز را هدف قرار داده، با معافیت ۹۰ درصد خانوارها و اجازه دو معامله بدون مالیات برای هر سرپرست خانوار، راه را برای کنترل دلالی و تقویت تولید هموار می‌کند.
هدف: کنترل نوسانات در چهار بازار کلیدی
معافیت‌های گسترده برای خانوارها
تجربه جهانی و تأثیرات مورد انتظار
پایان ابهامات و تأیید شورای نگهبان
گامی برای اقتصاد مولد
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (CGT) پس از ۱۴ سال بحث و بررسی بین مجلس و شورای نگهبان، در ۸ تیر ۱۴۰۴ به تصویب مجلس رسید و در ۳۱ تیر با تأیید شورای نگهبان، در ۲۵ مرداد توسط رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان برای اجرا ابلاغ شد. این قانون که در راستای اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ شده، با هدف هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و مهار سوداگری در بازارهای غیرمولد طراحی شده است.
این قانون چهار بازار پرنوسان خودرو، مسکن، طلا و ارز/رمزارز را هدف قرار داده تا از طریق اخذ مالیات، معاملات سفته‌بازانه را محدود کند. علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، اعلام کرد که زیرساخت‌های اجرایی این قانون در سازمان امور مالیاتی آماده شده و پس از تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه در دولت، به مرحله اجرا خواهد رسید.
به گفته مصطفی طاهری، عضو کمیسیون جهش تولید مسکن، این قانون به‌گونه‌ای تنظیم شده که ۹۰ درصد خانوارها از پرداخت مالیات معاف باشند. سرپرست خانوار می‌تواند در طول سال تا دو معامله خرید و فروش ملک یا خودرو انجام دهد بدون اینکه مشمول مالیات شود. نرخ مالیات نیز با الگوبرداری از مدل‌های جهانی، حداکثر یک درصد تعیین شده است.
مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۱۲۰ کشور جهان اجرا می‌شود. به عنوان مثال، در استرالیا اجرای این قانون در شش ماه نخست به کاهش ۲ درصدی قیمت مسکن منجر شد. در ایران نیز انتظار می‌رود این قانون با کاهش سوداگری، ثبات بیشتری به بازارهای غیرمولد ببخشد و سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کند.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد که این قانون پس از رفع ابهامات و اشکالات در مجلس، در بررسی نهایی مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این تأیید، راه را برای اجرای قانونی باز کرد که از سال ۱۳۹۰ با هدف مهار دلالی و حمایت از تولید در دستور کار قرار داشت.
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نه‌تنها به دنبال کاهش نوسانات قیمتی در بازارهای کلیدی است، بلکه با معافیت‌های گسترده، فشار مالی بر خانوارهای عادی را به حداقل می‌رساند. این قانون می‌تواند نقطه عطفی در حرکت ایران به سوی اقتصادی مولد و پایدار باشد.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ ۰۵:۴۵:۰۰
سود خالص تمام صنایع با اهمیت بازار سرمایه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به بهار امسال، نسبت دوره مشابه منتهی به بهار سال ۱۴۰۳، رشد قابل توجهی داشته است.
در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، ارائه تصویری از گذشته و آینده واگذاری‌ها، آسیب‌های کلیدی حوزه واگذاری‌ها، واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی به جای بخش خصوصی واقعی و عدم تنوع در روش‌های واگذاری مورد اشاره قرار گرفت.
در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، بازده موزون هفتگی «دلار بازار آزاد، سکه بهار آزادی و بازار فیزیکی طلا» به ترتیب، منفی «۰.۲۷»، منفی «۰.۵۹»، منفی «۱.۰۹» درصد بوده است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس گفت:از دولت نباید انتظار داشته باشیم که به صورت مستقیم وارد بازار سرمایه شود و با اقدامات دستوری سعی کند چالشهای بازار را مدیریت کند.
Δ