احکام متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری صادر و در دسترس قرار گرفته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحبت‌های خود درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴، به اظهارات وزیر اقتصاد درباره کسری ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال آینده اشاره کرد و اعلام کرد که با این کسری مواجه هستیم. او افزود که بخشی از این کسری، به میزان ۷۵۶ هزار میلیارد تومان، مربوط به هدفمندی یارانه‌هاست، در حالی که وزارت نفت اعلام کرده که می‌تواند ۳۵۰ هزار میلیارد تومان را تأمین کند. همچنین در زمینه گندم نیز با کسری مواجه هستیم و رقم کافی برای بازنشستگی در نظر گرفته نشده است. وی در ادامه گفت که در مواردی که امکان صرفه‌جویی وجود دارد، اقداماتی انجام خواهد شد، اما به‌طور شفاف کسری را اعلام کرده‌ایم تا تمهیدات لازم اتخاذ شود.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ١٨ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت کنند؛ در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم خواهند شد.
محمدزاده، یک بازنشسته فرهنگی، در این خصوص با انتقاد از افزایش ناچیز متناسب‌سازی و نامتناسب بودن حجم تبلیغات صورت‌گرفته با واقعیت، گفت: بر اساس محاسبات ما، میانگین افزایش متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است!
در حالی که دولت بزرگ‌ترین کارفرما در کشور محسوب می‌شود، تعیین میزان حقوق کارگران که بخش قابل توجهی از آنها در بخش خصوصی مشغول به کار هستند، به جلسات شورای عالی کار واگذار می‌شود. به همین دلیل، عدد سبد معیشت و حداقل دستمزد جامعه کارگری در بودجه تأثیر چندانی ندارد.
بر اساس آخرین آمار معاملات بورس در تاریخ ۲ آبان ۱۴۰۳، شاخص کل بورس تهران در پایان روز به ۱,۹۷۰,۸۸۲.۶ واحد رسید که نشان‌دهنده کاهش بیش از ۲۲ هزار واحد است. این کاهش در شاخص کل بورس به افت ارزش کلی بازار سهام منجر شده است. در پایان معاملات امروز، ارزش بازار به ۶۳,۰۶۳,۱۲۹.۸۹۹ میلیارد ریال رسید.
امروز در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
سراج در پاسخ به سوالی درباره موافقت یا مخالفت مجلس با افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دولت اشاره کرد و افزود: ما تلاش می‌کنیم این رقم را افزایش دهیم، زیرا هم عقل و هم قانون، افزایش حقوق را متناسب با تورم الزامی می‌داند. این یک تکلیف قانونی است و مجلس باید در همین راستا حرکت کند، هرچند که کمبود منابع دولت را نیز درک می‌کنیم.
محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس افزود: امروز این سؤال از دولتمردان، به‌ویژه دولت آقای پزشکیان که با شعار اصلاح امور و بهبود سطح زندگی مردم مورد اعتماد قرار گرفت، جدی است. ما نیز به‌عنوان نمایندگان مجلس می‌پرسیم: چگونه می‌توان با حقوق‌ها و درآمدهای پایین‌تر از ۱۰ و ۲۰ میلیون تومان در مقابل اجاره‌خانه‌هایی که چندین برابر این حقوق است، زندگی کرد؟