در اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ سید صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیمگیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و بهنظر میرسید باید مرجعی دراینباره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورایعالی کار باشد که بهاعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز اول هفته شنبه ۶ بهمن به سطح ۵ میلیون و ۵۱۶ هزار تومانی رسید. قیمت هر مثقال طلا نیز به بالای ۲۳ میلیون تومان رسیده است. همچنین در بازار سکه نیز شاهد هستیم که قیمت هر سکه امامی در کانال ۶۰ میلیون تومان معامله می شود. نکته قابل توجه این است که در مقایسه با تغییرات قیمت سکه و افزایش نرخ آن، حباب سکه نزولی گزارش می شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از سه شرکت صبا فولاد خلیج فارس، پالایش نفت بندرعباس و سیمان هرمزگان بازدید به عمل آورد.
قیمت دلار آزاد امروز ۶ بهمن با کاهش قیمت ۷۰۰ تومانی روبرو شد. قیمت دلار در حال حاضر در ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه صبح شنبه به ۸۳ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است. همچنین می توانید قیمت جدید انواع ارز را در جدول درج شده در مطلب زیر ببینید.
با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال، بهانههای تکراری برای تعیین دستمزد دوباره شنیده میشود. برخی کارشناسان معتقدند که تغییر روش تعیین مزد میتواند به بهبود شرایط کمک کند و این سوال را مطرح میکنند که آیا مسئولیت تعیین دستمزد کارگران به مجلس واگذار خواهد شد؟
رئیس مجلس شورای اسلامی از اختصاص کالابرگ الکترونیکی برای ۱۵ کالای اساسی در قانون بودجه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: دولت مکلف به جبران افزایش قیمتها از طریق این طرح است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در مورد افزایش حقوق بازنشستگان مغایرتی را ما داشتیم درباره تعیین اقلام مشمول کسور بازنشستگی که این هم نیاز به تقنین دارد و واگذاری این موضوع به نهادی غیر از مجلس مغایر اصل ۸۵ قانون است که به صراحت در مصوبه ذکر شد که اقلام کسور بازنشستگی توسط قانون تعیین میشود و ایراد شورا برطرف شد.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تذکر خود به پزشکیان و امیر نصیرزاده در خصوص متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشکری خبر داد.
فاطمه عزیزخانی، عضو کمیته مزد و کارشناس مجلس، هشدار میدهد که افزایش دستمزد به تنهایی نمیتواند بحران اقتصادی کارگران را حل کند. در حالی که تورم و نرخ ارز به سرعت در حال افزایش هستند، دولت همچنان با سیاست های کوتاه مدت و پوپولیستی، بار بیشتری بر دوش کارگران میگذارد. این وضعیت به گسترش شکاف طبقاتی مانند سونامی کمک کرده و حتی آینده فرزندان کارگران را به خطر میاندازد.