امید اردبیلی، مدیر پایگاه ملی دادههای علومزمین کشور از آغاز انتشار عمومی دادههای زمینشناسی و اکتشافی استان کردستان خبر داد.
به گزارش اقتصادآنلاین از روابطعمومی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، مدیر پایگاه ملی دادههای علومزمین کشور گفت: همه دادههای تولید شده در بلوک طرح تحول دیواندره در استان کردستان به تعداد 75 پروژه در قالب نقشههای زمینشناسی، زمینشناسی اقتصادی و ژئوشیمی به مساحت حدود 16 هزار کیلومتر مربع در سامانههای تحت نظارت این پایگاه به صورت شفاف بارگذاری و در دسترس عموم قرار گرفته است.
به گفته امید اردبیلی سرمایهگذاران معدنی، علاقهمندان و ذینفعان میتوانند به پایگاه ملی دادههای علومزمین کشور به نشانی www.ngdir.ir مراجعه کنند و این دادهها جدیدترین اطلاعاتی است که در حال حاضر در این سامانه قرار گرفته و بخشی از این اطلاعات رایگان و بخشی هم با پرداخت هزینه امکان دسترسی به آن فراهم است.
وی با بیان اینکه بعد از استان کردستان نوبت آذربایجانغربی است، تصریح کرد: به زودی اطلاعات مربوط به بلوک طرح تحول این استان کامل میشود و حداکثر تا یک ماه آینده، این اطلاعات در سامانه فراداده بارگذاری خواهد شد.
مدیر پایگاه ملی دادههای علومزمین کشور معتقد است با انتشار عمومی این دادهها علاوه بر تسریع در فرآیند و کاهش هزینههای سرمایهگذاری و خطرپذیری، جلوی رانت اطلاعاتی هم گرفته خواهد شد و اطلاعات اکتشافی بصورت شفاف در اختیار عموم مردم قرار میگیرد.
شایان ذکر است؛ بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت صمت (سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور) مکلف است تمام اطلاعات پایه زمینشناسی و اکتشافی را با رعایت ملاحظات امنیتی و سیاستهای انتشار به صورت برخط در دسترس عموم قرار دهد.
نخستین همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری آذربایجان غربی (اینوا) صبح امروز با حضور مقامات ملی و بینالمللی در تالار وحدت ارومیه برگزار شد.
رییس اتاق ایران با تشریح نتیجه مطالعات مرکز پژوهشهای اتاق ایران در زمینه رستههای اولویتدار سرمایهگذاری در استان آذربایجان غربی، گفت: ظرفیتهای مرزی و لجستیکی استان، موقعیتی مناسب برای جذب سرمایهگذار خارجی است.
رئيس اتاق اصناف تهران گفت: اتحادیه کسب و کارهای مجازی نمیتواند به صورت دقیق نظارتهای لازم بر فروش طلا مجازی را داشته باشد.
وزیر صنعت، معدن وتجارت با اعلام تصویب مشوقهای صادراتی در دولت گفت: این مشوقها بهزودی ابلاغ خواهند شد و صادرکنندگان میتوانند طی ۶۰ روز نسبت به توافق ارزی اقدام کنند. هدف ما جلوگیری از تعارض بین سیاستهای ارزی و تجاری است.
Δ