نقره‌کار: دعوی حقوقی ایران علیه جنایات جنگی رژیم صهیونیستی/ راه پیگرد بین‌المللی باز است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران و تکرار جنایات جنگی در منطقه، بحث درباره امکان پیگرد بین‌المللی این اقدامات از منظر حقوقی بار دیگر در فضای عمومی و حقوقی کشور مطرح شده است. محمد صالح نقره‌کار، استاد دانشگاه و وکیل فعال حقوق بشر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، ضمن تحلیل وضعیت فعلی، به بررسی راهکارهای حقوقی ایران در استفاده از نهادهای بین‌المللی برای استیفای حقوق مردم ایران و منطقه پرداخت. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

تسنیم: آیا از منظر حقوق بین‌الملل ایران می‌تونه علیه جنایات اخیر در دیوان کیفری بین‌المللی یا سایر مراجع بین‌المللی اقامه دعوا کند؟

ضایعه بی‌کیفرمانی در حقوق بین‌الملل  عارضه نشات گرفته از زورآمدی و قدرت سالاری به جای عدالت خواهی و حقوق بشر باوری در سپهر جهانی است. مناسبات و تاسیسات برساخته از قدرت ها و متاثر از زر و زور وتزویر، بحران مشروعیت برای نهادهای متولی صلح و خشونت پرهیزی و حقوق بشر پدیدار ساخته و بارز ترین سند عینی این مدعا در این روزها چهره زرد و سرخ گون کودکان غزه است.

ما ایرانیان در جنگ تحمیلی 12 روزه با گوشت و پوست خود ادراک کردیم که پیمانکار نیات کثیف غرب (اسرائیل) هیچ مرزی از حقوق بشر و بین الملل و قواعد هنجارین نمی شناسد و غرب با ظاهر آراسته و شیک، دقیقا تداعی سبب اقوی از مباشر جنایت اما پشت ویتیرن رسانه و عطر وادکلن با ماهیت و ملکوت خون آشام غدار است.

ما که در رسانه ها تصویر کودک با عروسک به خون خفته را مشاهده می کردیم این بار در کوچه پس کوچه های شهرمان کودکان خانه و کاشانه خودمان را چنین به خون آرمیده دیدیم و شگفتا که از غرب پیام تایید و تصدیق این تروریست مزاجان جهان اشوب را افهام کردیم! مصداق ان ستمکاران که با هم محرمند؛گرگ هاشان آشنایان همند.

امروز در جهان عصر ارتباطات، اسناد جنایات لاپوشانی شده غرب و شرکای صهیونی مثل روز عیان است. این بی‌کیفرمانی در شرایطی است که جنایات جنگی علیه مردم مظلوم ایران و جنایات جنگی علیه مردم منطقه و به‌خصوص جنایت علیه بشریت نسبت به مردم غزه، یک وضعیت روشن را در ضرورت کیفر جنایتکاران جنگی و معاونان، مباشران و حامیان آنها فراهم آورده است.

باید در جنگ ترکیبی ساحت جنگ حقوقی توجه شود. دادخواهی در مجامع بین المللی و خون خواهی مظلومان دو کار ویژه جامعه حقوقی ماست.  شکایت که در 7 سرفصل مشتمل بر جنایت، تجاوز، تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نقض فاحش و مکرر و سازمان یافته حقوق بشر و نقض مقررات و قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی و ناپایبندی به معادلات و پیمان‌ها تنظیم یافته، مصادیق جنایات رژیم اشغالگر قدس در جنگ 12 روزه است.

اجرای عدالت و جبران خسارات ناروا از اصول کلی حقوقی مشترک بین همه نظام‌های حقوقی جهان و مورد پذیرش بین‌المللی است. مواد 146 و 148 کنوانسیون چهارم 1949 ژنو، دولت‌ها را متعهد می‌کند که کلیه اقدامات قضایی لازم برای تعیین مجازات جزایی متناسب درباره مرتکبین یا آمرین تخلفات مذکور را اعمال کنند. فارغ از ملیت، باید این متجاوزین جنگی و کسانی که جنایت علیه بشریت مرتکب شدند، مطابق با منشور ملل متحد، کیفر ببینند.

ما در این ایام، از 7 اکتبر تا کنون، فهرستی مستوفا از جنایات رژیم اشغالگر قدس و همراهان همدلش مانند ترامپ و تیم تبه‌کار غربی در حوزه حقوق بشر و بین الملل شاهد بوده‌ایم. ایرانیان بعد از این جنگ 12 روزه، با شهادت 1600 مظلوم، شامل هم‌وطنان بی‌دفاع، سرداران، فرماندهان، دانشمندان و اندیشمندان، دچار خسارات بزرگی شده‌اند. حمله به تاسیسات هسته‌ای هم که پیامدهای زیست‌محیطی و خطرات جبران‌ناپذیری که برای حق حیات شهروندان می‌توانست داشته باشد، شرایطی را ایجاد کرد که بحران مشروعیت حقوق ناباوری و بی اثر سازی تاسیسات حقوقی را در نظام بین‌الملل نشان می‌دهد.

اینجاست که اگر دولت‌ها مسئولیت‌پذیر نباشند  و پاسخگوی مسئولیت کیفری خودشان نباشند ما به چه دورانی برمی گردیم؟ باید بدانیم که در جنگ جهانی اول و دوم خرد صلح خواه جهانی بحث مسئولیت پذیری و انقایا به ضوابط هنجارین را رقم زد و حال با صف بندی غرب و امریکا در براندازی حقوق بشر و بین الملل ما با یک بحران مشروعیت در حوزه حقوق بشر مواجه هستیم.

تسنیم: با توجه به این توضیحات، آیا این به این معناست که ایران نمی‌تواند هیچ‌گونه پیگیری بین‌المللی انجام دهد؟ به عنوان مثال از نظر صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) چطور؟

پرواضح است جنایاتی که موجب تشویش صلح و سلب امنیت جامعه بین‌المللی می‌شود نباید بدون مجازات باقی بماند. مجازات جنایات علیه بشریت، نقض کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و نقض حقوق بشر، در لیست جنایت جنگی ترامپ و نتانیاهو و دولت های انگلیس و المان و فرانسه است و باید در دستور کار برای پیگیری حقوقی قرار گیرد. در وهله بعد، مسئله صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده است. هرچند ایران عضو اساسنامه رم (دیوان کیفری بین‌المللی) نیست، اما می‌تواند به صورت موردی، صلاحیت ICC را بپذیرد و اقدام به دادخواهی کند.

با استناد به کنوانسیون‌های 1899 و 1907 لاهه، و کنوانسیون‌های چهارگانه 1949 ژنو و پروتکل الحاقی 1977، ایران می‌تواند کیفر اقدامات رژیم صهیونیستی را از طریق نهادهای قضایی بین‌المللی پیگیری کند و با پذیرش موردی صلاحیت ICC، از آن استفاده کند.

هم بحث غرامت و خسارت مطرح است که یک یک قربانیان و نیز دولت بمثابه یک تشخص حقوقی به نمایندگی از ایرانیان می تواند مباردت به استیفای حق دادخواهی نماید.هم بحث احراز جنایات جنگی و تهدید صلح و امنیت و تعرفه متجاوز به مصداق “البادی اظلم”

تسنیم: آیا سابقه‌ای وجود دارد که ایران پرونده‌ای مشابه را در این نهادها باز کرده باشد یا پیگیری حقوقی بین‌المللی کرده باشد؟

بله، در خصوص نسل‌کشی و نقض فاحش و مکرر حقوق بشر، دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 2004 گامی جدی برداشت. در جنگ 22 روزه هم دادستان کل کشور ایران پیش‌نویس کیفرخواستی تهیه کرد و خواستار کیفر جانیان جنگی از طریق مراجع بین‌المللی شد. رویه های بین المللی ضعیف اما روشنگر مسیر عدالتخواهی است.

تسنیم: کشورهای دیگر هم توانستند چنین پیگیری‌های حقوقی را انجام دهند؟

 100 وکیل شیلیایی نیز پیرامون نسل‌کُشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه به دیوان کیفری بین‌المللی شکایت و نقض بارز کنوانسیون چهارگانه ژنو مصوب سال 1949 را مبنای درخواست صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و سایر عوامل و نظامیان مسئول این جنایات در غزه شده‌اند.

وکلای آفریقای جنوبی  نیز شکایتی علیه رژیم صهیونیستی به دلیل نقض کنوانسیون نسل کشی به دیوان کیفری بین‌المللی ارائه کرده بود.دیوان کیفری بین‌المللی در این باره اعلام داشت مبنای شکایت آفریقای جنوبی بر این است که (رژیم) اسرائیل اقداماتی را با هدف پاکسازی نژادی در غزه انجام داده است.

رویه ها حقوق ساز هستند و نظم حقوقی را صورت بندی می کنند . لکن هنوز دادخواهی به پایان بی کیفرمانی منتهی نشده است. وکلای دادگستری آفریقای جنوبی با مراجعه به دیوان بین‌المللی کیفری، موفق شدند دستور جلب نتانیاهو را به اتهام جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی دریافت کنند. البته به دلیل مصونیت دیپلماتیک، این حکم فعلاً اجرا نشده است.

تسنیم: یعنی ایران هم می‌تواند چنین اقدامی انجام دهد؟

بله؛ ایران هم می‌تواند از این رویه استفاده کرده و با کمک وکلای بین‌المللی و کنشگران حقوقی، اقدامات مشابهی انجام دهد.

تسنیم: در خصوص جنایات جنگی صدام علیه ایران هم تجربه‌ای وجود دارد؟

بله. ایران در خصوص جنگ هشت‌ساله و اثبات تجاوز صدام به تمامیت ارضی کشور، سابقه‌ای در پیگیری حقوقی دارد. هرچند متأسفانه به‌دلیل حق “وتوی” برخی کشورها در شورای امنیت، تاسیسات حقوقی بین‌المللی تا حدی ناکارآمد شده‌اند، اما این دلیل نمی‌شود که ما کنشگری حقوقی نداشته باشیم. باید در این «جنگ حقوقی» فعال باشیم.

تسنیم: آیا می‌توان از ظرفیت دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) هم استفاده کرد؟

دادخواهی یک پنجره فرصت است باید اهتمام داشت ظرفیت سازی برای دادخواهی نمود. ICJ می‌تواند برای اختلافات میان دولت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. مثلاً در زمینه غرامت‌های جنگ تحمیلی توسط آمریکا، می‌توان به ICJ مراجعه کرد. هرچند به‌طور معمول دولت‌ها باید خودشان دعوا را به این دیوان بین الملی دادگستری ارجاع دهند،در مورد icc  نیز تهدید صلح و امنیت بین‌المللی می‌تواند مبنای استفاده از صلاحیت‌های عمومی این دیوان باشد.

تسنیم: آیا این پرونده‌ها تا امروز آماده شده یا مستنداتی جمع‌آوری شده است؟

در این زمینه، کانون‌های وکلای دادگستری در جلسه‌ای که در اتحادیه کانون‌های وکلا (اسکودا) برگزار شد، آمادگی خود را برای تدوین مستندات، پیش‌نویس شکایت و ارائه دادخواست در خصوص جنایت علیه بشریت، تجاوز نظامی، تهدید صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی اعلام کرده‌اند. این اقدامات می‌تواند مطابق با ماده 33 منشور سازمان ملل انجام گیرد و با همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران، به مراجع بین‌المللی ارائه شود.

تسنیم: نقش اسکودا و کانون‌های وکلا در این زمینه دقیقاً چیست؟

کانون وکلا یک نهاد صنفی مدنی مستقل از حکمرانی و متخصص در ساحت حقوق و دادخواهی  است. جامعه وکلای دادگستری ایران همواره پیشگام در صلح دوستی و حقوق بشر باوری بوده اند. ظرفیت نخبگانی وکلای دادگستری در کنار تشریک مساعی با دولت برای دادخواهی یک فرصت سازنده است.

کانون‌های وکلا می‌توانند با همکاری دولت، در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد، درباره دولتی که صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند، اقدام حقوقی کنند. کنوانسیون‌های بین‌المللی متعدد، از جمله درباره حقوق بشر، حقوق کودک، محیط زیست، حفظ میراث فرهنگی، و منع نسل‌کشی، همگی در جریان جنگ 12 روزه از سوی رژیم صهیونیستی و متحدانش نقض شده‌اند و قابل دادخواهی هستند.

ما ایرانیان با همه تفاوت ها در کیان وطن و تمامیت ارضی تا پای جان کنار هم و منسجم هستیم و در این جنگ 12 روزه همه حقوق بانان با هر سلیقه پشت ایران و فدایی هموطنان بوده اند و شعار تجمع شورای تشکل های کانون وکلای دادگستری مقابل دفتر سازمان ملل متحد در ایران وکیل برای ملت وکیل فدای ایران است و این عمق احساس ملی و وطن پرستانه وکلا را می رساند.

ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل ، کمیته بین المللی صلیب سرخ و icc خواهیم خواست طرف حق ایستاده و برای محکوم کردن جانیان تروریست از غربی تا صهیونی اهتمام ورزند و نهادهای بین الملی را از کارامدی ساقط نکنند.

انتهای پیام/