سخنگوی قوه قضاییه از واگذاری کامل ۱۷ شرکت متعلق به بابک زنجانی، از جمله هواپیمایی قشم و گروه هتلهای بینالمللی سورینت، به شرکت ملی نفت خبر داد و تأکید کرد که ادعاهای مطرحشده درباره عدم واگذاری این اموال صحت ندارد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اینکه گفته شده بدهی او کاملاً پرداخت نشده است، گفت: نامبرده از حیث رد مال محکوم به پرداخت مبلغی در حق شرکت ملی نفت بود که طبق پیگیریها در سالهای گذشته از طریق اموال محکوم در داخل کشور و واگذاری به شرکت ملی نفت، در زمان واگذاری حدود 500 میلیون دلار ارزیابی شد.
وی افزود: لیست این اموال واگذارشده شامل 17 شرکت است که همگی سهام کامل آنها به نام زنجانی بود. برخی از این شرکتها عبارتند از هواپیمایی قشم، سرمایهگذاری توسعه آماج قشم، اهرام تراک قشم، مجتمع تفریحی و تجاری تهران قدیم کیش، صنایع غذایی فراز نمونه قشم، شرکت بازرگانی سورینت کیش، کارخانه آرایشی سورینت کیش، یاسین فیلم، ویژن ایرانیان پیشرو سورینت، مؤسسه فرهنگی آینده خبر قشم، سهامی تجار کیش و گروه هتلهای بینالمللی سورینت که تمام این شرکتها بهصورت کامل به شرکت ملی نفت ایران واگذار شده و اینکه میگویند واگذار نشده است، صحت ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: زنجانی محمولهای بهارزش 1.8 میلیارد دلار را معرفی کرده بود که در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری میشود. بانک مرکزی پس از کارشناسی، این محموله را پذیرفت و قرار بود خودش آن را بفروشد، ولی بعداً اعلام کرد که نمیتواند بفروشد و بابک زنجانی خواست آن را بازگردانند، همچنین 15 میلیون دلار از طریق رمزارز به بانک مرکزی واریز شده است و طبق توافق، 1.6 میلیارد دلار دیگر از طریق رمزارز به حساب امانی واریز شده و در حال انجام توافقات نهایی است، اعتبار این رمزارز منوط به تأیید بانک مرکزی است.
وی تأکید کرد: انتظار داریم از دوستان در بانک مرکزی و شرکت ملی نفت مطالب را بهنحوی مطرح نکنند که موجب نگرانی و بدبینی مردم نسبت به مسئولان شود. دستگاه قضایی نسبت به حقوق ملت و حاکمیت حساسیت دارد و باید تلاش کنیم حکمی که صادر شده است، به بهترین نحو اجرا شود.
انتهای پیام/+
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیشترین میزان پولشویی از طریق رمزارزها در حال رخ دادن است که به شدت پرریسک است و میتواند جریان تجاری کشور را با مشکل روبهرو کند.
رئیس کل دادگستری تهران با بیان اینکه رسانهها و فعالان فضای مجازی در چارچوب قانون و شرع از آزادی بیان و نقد سازنده برخوردارند، تأکید کرد: با صیانت از امنیت روانی جامعه، رویکرد قوه قضاییه پیشگیرانه است و اقدام قضایی تنها در صورت وقوع جرم انجام میشود.
بررسی آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور نشان میدهد که بیشترین تلفات حوادث رانندگی در هر سال در ماه شهریور ثبت میشود و ۱۰درصد از کل تلفات حوادث رانندگی سالانه مربوط به این ماه است.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر لزوم مراجعه هموطنان به افراد متخصص و توانمند برای دریافت خدمات زیبایی، گفت: بخش قابل توجهی از پرونده های قصور در حوزه زیبایی مربوط به پزشک نماهایی است که در این حوزه وارد شدهاند.
Δ