در پی ورود سازمان بازرسی به موضوع اخذ جریمه دیرکرد تسهیلات قرضالحسنه در بانک تجارت، این بانک دستور استرداد مبالغ تضییع شده از مشتریان را صادر کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پی ورود سازمان بازرسی به موضوع نحوه محاسبه و اخذ جریمه دیرکرد تسهیلات گیرندگان قرضالحسنه در بانک تجارت، اقدامات اصلاحی انجام و دستور استرداد مبالغ تضییع شده از حقوق مشتریان صادر شد.
این موضوع در نامه جعفر حسینی؛ بازرس کل بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور به مدیرعامل بانک تجارت مورد اشاره قرار گرفته بود.
در نامه بازرس کل بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور به مدیرعامل بانک تجارت آمده بود؛ “بانک مرکزی در بخشنامههایی در سالهای 88 و 90 انجام تسهیم بالنسبه (تفکیک مبلغ بازپرداخت شده توسط مشتری، به نسبت اجزاء بدهی) مبالغ دریافتی از مشتریانی که بخشی از قسط تسهیلات خود را به بانکها پرداخت مینمایند را ابلاغ نموده و این درحالیست که بررسی این سازمان نشان میدهد در مواردی که قسمتی از اقساط تسهیلاتِ قرضالحسنه توسط مشتریان آن بانک پرداخت میشود، آن بانک تسهیم بالنسبه مبلغ واریزی را اعمال نکرده و تا تکمیل نشدن مبلغ کل قسط توسط مشتری، تسویه آن بخش از مبلغِ قسط واریزی را انجام نمیدهد که این رویه نادرست، علاوه بر اینکه مغایر با بخشنامه فوق الذکر است، موجب اعمال جرایم برای کل مبلغ قسط (بخش پرداختشده و نشده) و تضییع حقوق مشتریانی میگردد که بخشی از اقساط خود را پرداخت کردهاند.”
در نامه مذکور که سیام مرداد ماه امسال ارسال شد، تأکید شده بود که اقدامات اصلاحی لازم در این رابطه انجام و نتیجه به سازمان بازرسی منعکس شود که در پی آن مدیرعامل بانک تجارت در مکاتبهای به سازمان بازرسی اعلام کرد که دستور اصلاحات لازم توسط مدیریت امور راهبری فناوری اطلاعات بانک و استرداد مبالغ تضییع شده از حقوق مشتریان را صادر کرده است.
انتهای پیام/
حوزه سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که مزایده اموال با ارزش شناسایی شده اخیر در پرونده کینگ مانی پس از طی تشریفات قانونی برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیشترین میزان پولشویی از طریق رمزارزها در حال رخ دادن است که به شدت پرریسک است و میتواند جریان تجاری کشور را با مشکل روبهرو کند.
رئیس کل دادگستری تهران با بیان اینکه رسانهها و فعالان فضای مجازی در چارچوب قانون و شرع از آزادی بیان و نقد سازنده برخوردارند، تأکید کرد: با صیانت از امنیت روانی جامعه، رویکرد قوه قضاییه پیشگیرانه است و اقدام قضایی تنها در صورت وقوع جرم انجام میشود.
Δ