رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر علوم برخلاف قانون شفافیت قوای سه‌گانه از اعلام حقوق دریافتی خود و معاونان خود طفره رفتند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اعضای کابینه دولت بر اساس قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها مصوب 1403 مکلف هستند تا اطلاعات مربوط به حقوق دریافتی خود را منتشر کنند.
در ماده 2 این قانون آمده است: “مشمولان این قانون موظفند حداکثر ظرف چهار ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند.”
بند الف این ماده هم می‌گوید: “اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامه‌ها، صلاحیت‌ها و طرح‌های مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول.”
با این حال بر اساس مستندات رسیده به دست خبرنگار تسنیم، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، به بهانه‌های مختلف از ارائه اطلاعات حقوق دریافتی ماهانه خود خودداری کرده‌اند.
انتهای پیام/
حوزه سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که مزایده اموال با ارزش شناسایی شده اخیر در پرونده کینگ مانی پس از طی تشریفات قانونی برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیشترین میزان پولشویی از طریق رمزارزها در حال رخ دادن است که به شدت پرریسک است و میتواند جریان تجاری کشور را با مشکل روبهرو کند.
رئیس کل دادگستری تهران با بیان اینکه رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی در چارچوب قانون و شرع از آزادی بیان و نقد سازنده برخوردارند، تأکید کرد: با صیانت از امنیت روانی جامعه، رویکرد قوه قضاییه پیشگیرانه است و اقدام قضایی تنها در صورت وقوع جرم انجام می‌شود.
Δ