وزارت ارتباطات از دستگاه‌های موفق در ارتقای سلامت اداری است

دبیر هیات عالی نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری کشور در نشست هماهنگی و هم‌اندیشی اعضای هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ها و شرکت های تابعه با تأکید بر لزوم تعامل و دقت در بررسی پرونده‌ها، عملکرد وزارت ارتباطات در حوزه رسیدگی به تخلفات را قابل دفاع دانست و آموزش، شفاف‌سازی و توجه به معیشت کارکنان را از عوامل مؤثر در ارتقای سلامت اداری عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید محمد شفیعی، در این نشست که با حضور غلامرضا امیدی، معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع و نماینده وزیر ارتباطات در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات برگزار شد با اشاره به رویکرد همراه با تعامل هیأت عالی نظارت در بررسی تخلفات، گفت: وظیفه ما در ارتقای سلامت اداری ایجاب می‌کند با دقت بیشتری به پرونده‌ها رسیدگی کنیم و ضروری است در این مسیر در بررسی پرونده‌ها رویکرد تعاملی مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: چنانچه در بررسی‌ها رأیی صادر شده اما نسبت به آن شک و شبهه‌ای وجود داشت، ضروری است با نظر مساعد، موضوع مجدداً در هیأت‌های نظارت بررسی شود.

دبیر هیات عالی نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری کشور با اشاره به تقویت همکاری میان وزارت ارتباطات و سازمان امور استخدامی کشور بر اساس اصول ۱۰۹ و ۱۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه افزود: وزارت ارتباطات با ایجاد زیرساخت‌های تخصصی، نقش مؤثری در اصلاح فرآیندها و اجرای آراء ایفا کرده که این همکاری می‌تواند به استقرار سازوکارهای شفافیت و سلامت اداری کمک کند.

در ادامه، شفیعی از مسئولان حوزه آموزش، با اعلام برگزاری ۸۵ درصد کلاس‌های آموزشی مرتبط با تخلفات اداری در وزارت ارتباطات، بر اهمیت آموزش در کاهش تخلفات تأکید کرد و گفت: شکل‌گیری این دوره‌ها در تعامل با واحدهای حراست و بازرسی و همچنین تقویت ساختارهای نظارتی داخلی، گام مهمی در ارتقای سلامت اداری است.

وی همکاری مؤثر با هیأت عالی نظارت، شفاف‌سازی فرآیندها و افزایش هم‌افزایی درون‌سازمانی را از مؤلفه‌های کلیدی در پیشگیری از تخلفات برشمرد و خواستار توجه بیشتر به این حوزه شد.
دبیر هیأت عالی نظارت در پایان، عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه رسیدگی به تخلفات اداری و سلامت اداری را قابل دفاع و جزو بهترین‌ها دانست و رسیدگی به معیشت کارکنان را از عوامل مهم در کاهش تخلفات عنوان کرد.

۲۲۷۲۲۷