دولت و مجلس بر افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی توافق کردهاند، اما اجرای این تصمیم به تأمین منابع مالی غیرتورمی گره خورده است؛ در حالی که رئیسکل بانک مرکزی از امکان افزایش حدود ۲۲ تا ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ خبر داده، دولت همچنان برای تأمین منابع این افزایش و جلوگیری از چاپ پول، به دنبال راهکارهایی مانند بازنگری در فهرست مشمولان است.
فهرست محتوا در حالی که دولت و مجلس بر افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی توافق کردهاند، تأمین منابع مالی این اقدام به یکی از چالشهای اصلی دولت تبدیل شده است. رئیسکل بانک مرکزی اخیراً تأکید کرده است که افزایش اعتبار کالابرگ نباید منجر به چاپ پول و تحریک تورم شود. تعهد به افزایش ۲۳درصدی؛ مشروط به منابع غیرپولی عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرد که دولت متعهد به پرداخت مستمر اعتبار کالابرگ و حتی افزایش ۲۲تا ۲۳درصدی ارزش آن، متناسب با تغییرات نرخ بازار است. با این حال، وی یک شرط حیاتی را برای اجرای این طرح مطرح کرد: «تأمین مالی این طرح نباید از مسیر چاپ پول انجام شود، چراکه چنین اقدامی قطعاً منجر به افزایش تورم خواهد شد.» احمد میدری, وزیر کار نیز در همین راستا تأکید کرد که اگرچه توافق کلی برای افزایش مبلغ وجود دارد، اما اجرای عملی آن کاملاً به دسترسی دولت به منابع «غیرتورمی» بستگی دارد تا فشار جدیدی بر نقدینگی کشور وارد نشود. وی در ادامه اظهار کرد: دولت و مجلس، از جمله جناب آقای قالیباف و پزشکیان، بر این موضوع توافق دارند و تلاش دولت نیز در همین راستاست. اما بحث این است که افزایش مبلغ کالابرگ، چه میزان تورم ایجاد میکند و آیا ما منابع غیرتورمی داریم که بتوانیم این کار را انجام دهیم یا خیر؟ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این سیاست باید سیاست مشترک دولت و مجلس باشد تا بتوانیم در مورد آن بحث و بر سر آن توافق کنیم. بازنگری در فهرست مشمولان؛ راهکاری برای تأمین منابع یکی از محورهای کلیدی دولت برای تأمین بودجه لازم، «پاکسازی فهرست مشمولان» است. دولت در حال شناسایی افرادی است که در خارج از کشور سکونت دارند تا با حذف آنها از چرخه دریافت یارانه و کالابرگ، منابع مالی جدیدی آزاد شود. با این حال، هنوز ابهاماتی در مورد جزئیات اجرایی این طرح وجود دارد: ۱. آیا افزایش ۲۳درصدی اعتبار برای تمام دهکها اعمال خواهد شد یا تنها شامل اقشار آسیبپذیرترین (دهکهای پایین) میشود؟ ۲. دامنه دقیق مشمولان جدید و نحوه شناسایی آنها چه زمانی اعلام رسمی خواهد شد؟ به همین دلیل، کارشناسان معتقدند رقم ۲۳درصدی را نباید به معنای قطعی بودن افزایش اعتبار برای «تمامی» دریافتکنندگان دانست، بلکه این رقم بیشتر یک «هدفگذاری» است که اجرای آن به تصمیمات آتی دولت وابسته است. نگاهی به بودجه؛ هزینه سنگین حمایتهای دولتی طرح کالابرگ الکترونیکی در سال جاری، بخش قابل توجهی از هزینههای حمایتی دولت را به خود اختصاص داده است. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۵، حدود ۹۶۰هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی این طرح پیشبینی شده است. این مبلغ برای تداوم پرداخت اعتبار ماهانه یک میلیون تومانی به مشمولان در نظر گرفته شده و نشاندهنده حجم بالای هزینههای رفاهی دولت در سال جاری است. توازن میان رفاه و تورم به گزارش تسنیم, در نهایت، دولت در وضعیتی قرار دارد که باید میان «حمایت از قدرت خرید مردم» و «کنترل تورم» توازن ایجاد کند. اگر دولت بتواند از طریق حذف مشمولان غیرواجد شرایط و مدیریت منابع غیرپولی، این افزایش اعتبار را محقق کند، گامی مؤثر در جهت کاهش فشار معیشتی خواهد بود؛ اما در غیر این صورت، هرگونه افزایش اعتبار از مسیر چاپ پول، اثرات مثبت آن را با موج جدیدی از تورم خنثی خواهد کرد. منبع: تسنیم اقتصاد کلان یارانه و کالابرگ افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی قطعی شد؟ کد خبر: ۷۰۹۰۱۳ امیر خیرخواهان ۰۱ شهريور ۱۴۰۵ – ۰۹:۲۶
در حالی که کاهش تولید بنزین در پی جنگ، فشار بر منابع سوخت را افزایش داده، رئیس دفتر رئیسجمهور از قطعی شدن کاهش سهمیههای بنزین خبر داد و اعلام کرد خرید بنزین بیش از سهمیه با قیمت بالاتر انجام خواهد شد. محسن حاجیمیرزایی با اشاره به افزایش فاصله قیمت بنزین ایران با کشورهای منطقه تأکید کرد کاهش تولید باید با کاهش مصرف همراه شود؛ با این حال، هنوز سیاست نهایی دولت درباره قیمت بنزین مشخص نشده است.
موضوع بازنگری دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ بار دیگر روی میز شورای عالی کار قرار گرفت و قرار است کمیته مزد در شهریورماه با بررسی نرخ تورم ماههای اخیر و تغییر هزینههای زندگی، رقم جدید سبد معیشت کارگران را محاسبه و به شورای عالی کار ارائه کند. اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، با اشاره به مصوبه اسفندماه درباره تغییرات بن کارگری و اثر تورم بر معیشت کارگران، از آغاز بررسی کارشناسی سبد معیشت خبر داد؛ موضوعی که میتواند زمینه تصمیمگیری درباره افزایش بن کارگری ۲.۲ میلیون تومانی و بازنگری وضعیت مزد را فراهم کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اصلاح قانون مشاغل سخت و زیانآور برای کارگران ساختمانی خبر داد و اعلام کرد این کارگران با تغییر قواعد موجود و پرداخت ۴ درصد حق بیمه سالانه میتوانند تحت پوشش این قانون قرار گیرند و از مزایای آن بهرهمند شوند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه قدرت خرید کارگران در میانه سال بهشدت کاهش یافته است، خواستار بازنگری در دستمزد شد و اعلام کرد محاسبات گروه کارگری نشان میدهد هزینه سبد معیشت نسبت به دیماه افزایش قابل توجهی داشته و در برخی اقلام تقریباً دو برابر شده است؛ موضوعی که قرار است در جلسه امروز شورای عالی کار نیز مطرح شود.
Δ