معاون توسعه بازار فرابورس از پذیرش سومین اوراق تسهیلات مسکن خبر داد و گفت: پذیرش سومین اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات بانکی با هدف توسعه و تعمیق ابزارهای تامین مالی خرید، ساخت، نوسازی و تعمیرات مسکن برای عموم مردم انجام شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید مهدی علمالهدی با تاکید بر اینکه این اوراق متعلق به بانک توسعه تعاون و با نماد «تعاون 1403» وارد فرابورس شده است، افزود: تا پیش از این متقاضیان از اوراق گواهی بانکهای مسکن و ملی استفاده میکردند و از این به بعد بانک توسعه تعاون بهعنوان سومین بانک دارای مجوز از بانک مرکزی، سازمان بورس و فرابورس ایران به جمع بانکهای ناشر اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن افزوده شد.
او این اوراق را ابزاری برای تأمین نیاز واقعی اقشار مختلف جامعه دانست و ادامه داد: اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات بانک باعث صرفهجویی در زمان دریافت تسهیلات و شفافیت در نقلوانتقال و معاملات امتیاز این اوراق شده است.
معاون توسعه بازار فرابورس ایران در پایان تاکید کرد: ورود تسهیلات مسکن بانک توسعه تعاون به تعمیق بازار اوراق تسهیلات مسکن و افزایش سهم تأمین مالی برای این بخش منجر میشود.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ