سخنگوی سازمان ثبت اسناد اعلام کرد: قراردادهای یکسان قانون الزام، ابتدا در ۱۰۰ مشاور املاک اجرا می‌شود و پس از رفع نواقص، در سراسر کشور عملیاتی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از تیرماه امسال لازم‌الاجرا شده و آیین‌نامه‌های 14 گانه آن در حال تدوین و ابلاغ هستند، قراردادهای استاندارد باید در سکوهای اینترنتی معاملات املاک بارگذاری شوند که البته این امر تاکنون تحقق کامل پیدا نکرده است. این قراردادها که قرار است توسط سازمان ثبت تهیه و پس از تأیید قوه قضاییه ارائه شوند، ابزار کلیدی در پیشگیری از اختلافات و سوءاستفاده‌های احتمالی هستند. بر اساس آیین‌نامه ماده 3 قانون، استانداردسازی قراردادها از الزامات اصلی اجرایی‌شدن این قانون محسوب می‌شود.
صفدر کشاورز؛ سخنگو و معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این باره به خبرنگار تسنیم گفت: در خصوص تبصره 2 ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که موضوع آن قراردادهای یکسان با شروط ثابت است، 12 نوع قرارداد توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه تأیید و ابلاغ شده است.
وی افزود: در ادامه سازمان ثبت اسناد هم 12 قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پیاده‌سازی کرده و تأییدیه آن را برای معاونت راهبردی قوه قضاییه فرستاده که این معاونت قراردادها و درستی آن‌ها را تأیید کرده است.
کشاورز ادامه داد: روز شنبه هفته جاری (15 دی‌ماه) در شورای راهبری اجرای قانون الزام مقرر شد که این 12 قرارداد یکسان در 100 مشاور املاک به صورت آزمایشی اجرا شود و احیاناً اگر چنانچه نواقص یا مشکلات احتمالی وجود داشته باشد، بررسی، پیگیری و اصلاح شود و پس از دو هفته إن‌شاءلله در سراسر مشاورین املاک راه‌اندازی و اجرا خواهد شد.
به گزارش تسنیم، قراردادهای استاندارد به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تمامی شروط لازم و کافی برای یک معامله امن و شفاف را شامل می‌شوند. این شروط از پیش تعیین شده و غیرقابل تغییر هستند تا هر دو طرف قرارداد از عدالت در معامله برخوردار باشند.
انتهای پیام/
حکم محکومیت ۴ متهم پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای که جعل نامه منتسب به مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه بخشی از جرایم آن‌ها بوده، در دیوان عالی کشور تأیید شد.
وکیل خانواده الهه حسین‌نژاد گفت: امروز آخرین مهلت اعتراض در این پرونده بود و وکیل متهم اعتراض خود را ثبت کرد.
مدیر روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بیش از ۵۰درصد برنج بازار داخلی، تولید داخل است که فاقد ضوابط مشخص قیمت‌گذاری است و نبود شفافیت در این حوزه باعث نابسامانی و دشواری در رسیدگی به تخلفات شده است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور می‌گوید حدود ۵۶۰۰ نفر از محکومان غیرعمد که شرایط آزادی را دارند، در ایام ۱۷ ربیع‌الاول یا حداکثر تا پایان این ماه مبارک از زندان رهایی خواهند یافت.
Δ