رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در تشریح نشست این کمیسیون از بررسی و تصویب پیشنهادی برای گسترش شمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به دستگاههای وابسته به سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در تشریح نشست دیروز کمیسیون متبوع خود گفت: دستورکار جلسه ادامه بررسی طرح اصلاح قانون سیاست اصل 44بود که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی ذی ربط پیشنهادات مطرح شده بررسی شد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به اینکه یکی از پیشنهادهای مطرح شده در جریان بررسی طرح اصلاح قانون سیاست اصل 44 در خصوص شمول پذیری سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به این طرح بود. بر اساس این پیشنهاد تصویب شده در کمیسیون دستگاههای مطرح شده نیز مشمول احکام مندرج در قانون سیاستهای کلی اصل 44 شوند.
وی با اشاره به ضرورت شفافسازی و تسریع در فرآیند خصوصیسازی، افزود: این طرح در راستای تقویت نقش بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد مطرح شده است. اگرچه قانون اصل 44 سالهاست اجرا میشود، اما برخی دستگاهها و نهادهای مرتبط با مناطق آزاد هنوز بهطور کامل مشمول این قانون نشدهاند. این پیشنهاد میتواند گامی مهم در رفع این خلأ قانونی باشد.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید همچنین خاطرنشان کرد: هدف نهایی، اجرای دقیقتر سیاستهای کلی اصل 44 و افزایش کارایی اقتصادی است. ما در کمیسیون به دنبال آن هستیم که با رفع موانع قانونی، زمینه را برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی فراهم کنیم.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ