معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رییس کمیته انتقال محکومین از انتقال ۲۵ مرد و ۲ زن ایرانی محبوس در زندانهای ترکیه به کشورمان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رییس کمیته انتقال محکومین از انتقال 25 مرد و 2 زن ایرانی محبوس در زندانهای ترکیه به کشورمان خبر داد.
وی با اشاره به تلاش و هماهنگی مستمر وزارتخانههای دادگستری و امورخارجه و همکاری دادگستری کل استان آذربایجانغربی، سازمان زندانها و پلیس بینالملل کشورمان افزود: این افراد امروز پنجشنبه 4 بهمن 1403، پس از انجام تشریفات قانونی از طریق مرز بازرگان تحویل نماینده کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری شدند تا طبق مفاد موافقتنامه انتقال محکومین منعقد شده بین دو کشور، باقیمانده دوران محکومیت خود را در زندانهای کشورمان سپری کنند.
رییس کمیته انتقال محکومین با اشاره به دغدغه این کمیته برای پیگیری و رفع مشکلات هموطنان محبوس در زندانهای سایر کشورها، افزود: حفظ حقوق و منافع اتباع ایرانی خارج از کشور، رفع دغدغه و نگرانی خانواده زندانیان، کاهش هزینههای مادی و معنوی زندانیان و خانوادههای آنها و کمک به اصلاح و بازاجتماعی شدن محکومان از جمله اهدافی است که در این کمیته پیگیری میشود تا ضمن تحقق اهداف حقوق بشری، زمینه کاهش آثار نامطلوب زندان بر زندانیان و خانوادههای آنان را فراهم آورد.
جلالیان از هموطنان درخواست کرد با توجه به توصیههای کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری از همراه داشتن هرگونه داروی آرامبخش، مسکن، سرماخوردگی و قرصهای ممنوعه و روانگردانها و همچنین انواع مواد مخدر حتی به مقدار جزئی پرهیز کنند، کشف این اقلام توسط پلیس مرزی کشورهای همسایه، مجازات سنگین حبس و جزای نقدی را به همراه دارد.
هموطنان میتوانند قبل از سفر، با دبیرخانه کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری از طریق شمارههای 02182211512 و 02182211508 تماس و از قوانین کشورهای مقصد، اطلاع حاصل نمایند.
انتهای پیام/
رئیس قوه قضائیه گفت: یک جمع به اصطلاح سیاسی، بیانیهای را در راستای خواست دشمن صادر کرد؛ برخی اشخاص توصیه کردند در برخورد قضائی با صادرکنندگان بیانیه تعجیل نشود تا خودِ مردم و جریانات سیاسی و اجتماعی، پاسخ درخور را به آنها بدهند؛ این امر محقق شد.
بنابر پیشنهاد رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و به موجب تصمیم هیئت نظارت مرکز، صلاحیت کارآموزان وکالت در دعاوی مالی افزایش یافت.
حوزه سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که مزایده اموال با ارزش شناسایی شده اخیر در پرونده کینگ مانی پس از طی تشریفات قانونی برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیشترین میزان پولشویی از طریق رمزارزها در حال رخ دادن است که به شدت پرریسک است و میتواند جریان تجاری کشور را با مشکل روبهرو کند.
Δ