بازنشستگان کشوری از تأخیر در پرداخت وام ضروری گلایه دارند.
یک خانم بازنشسته فرهنگی در تماس با رسانها از تأخیر در پرداخت وام ضروری انتقاد کرد.این بازنشسته گفت: «من در بهمن ماه سال گذشته برای وام ضروری ۳۰ میلیون تومانی ثبتنام کردم. در مهرماه، در سامانه مشاهده کردم که واجد شرایط دریافت وام شدهام و قرار بود تا پایان مهر این مبلغ به حسابم واریز شود، اما تا امروز که به نیمه آبان رسیدهایم، هنوز خبری از پرداخت نیست.»
این معلم بازنشسته با بیان اینکه بازنشستگانی که برای وام ضروری ثبت نام میکنند، محتاج هستند و باید در پرداختها تسریع شود؛ افزود: چرا در مورد زمان پرداخت به درستی اطلاعرسانی نمیشود؛ قرار بود وام من ماه قبل واریز شود اما هنوز خبری نشده؛ در همین مدت دلار چند هزار تومان گران شده و قدرت خرید ۳۰ میلیون تومان به نسبت یک ماه قبل خیلی کاهش یافته است.
او تاکید کرد انتظار داریم در این شرایط تورمی دشوار، برای بازنشستگان تسهیلات کافی در نظر بگیرند و آنها را در تنگنا قرار ندهند.
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ