تصویبنامه هیئت وزیران در مورد مصوبه بسته حمایتی صنایع که چندی پیش توسط وزیر صمت در کمیسیون زیربنایی دولت تایید شده بود؛ ابلاغ شد.
به گزارش اقتصادآنلاین، هیئت دولت در جلسه هشتم اسفندماه با پیشنهاد وزیر صمت و مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جاا و با هدف کاهش برخی از آثار ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی موافقت کرد.
بر اساس این تصویبنامه با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تایید بانک مرکزی جاا بخشی از تسهیلات بانکی دریافتی واحدهای تولیدی تا شش ماه امهال میشود.
در بند دیگر این تصویبنامه، مالیات واحدهای تولیدی آسیب دیده با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ۳ ماه امهال میشود.
همچنین با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تولیدی بدهکار به سازمان تامین اجتماعی ناشی از کمبود برق و گاز و به میزان پرداختی به سازمان تأمیناجتماعی میتوانند از طریق بانک رفاه از اوراق سپرده خاص {سرمایه در گردش} بهرهمند شوند.
این تصویبنامه کارگروهی متشکل از وزارتخانههای صمت، نفت، نیرو، سازمان برنامه و پودجه کشور را برای برنامهریزی لازم در تامین برق و گاز صنایع بزرگ در سال آینده موظف کرده است.
گفتنی است وزارت صنعت، معدن و تجارت با تدوین این بسته حمایتی به دنبال جبران بخشی از زیان صنایع ناشی از ناترازی انرژی، پیگیریهای مستمری در کمیسیونهای مختلف دولت داشت.
در نشست مشترک رئیسجمهور و با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، چالشهای ارزی، مالیاتی، گمرکی و اینترنتی مطرح شد و بخش خصوصی خواستار اصلاح فوری برخی سیاستها شد.
ابلاغیه گمرک تا امروز، ۹ خرداد، دارای اعتبار قانونی است واجرای ترخیص ۹۰ درصدی پس از این تاریخ نیازمندتمدید است.
در حالی که با گذشت دو ماه از سال جدید، ثبتسفارش برای واردات انواع تلفن همراه متوقف شده و قیمتها جهش ۵۰ درصدی را تجربه کردهاند، کارشناسان پیشنهاد میدهند برای مدیریت عرضه و مهار رکود، از ابزار واردات بدون انتقال ارز استفاده شود.
نایبرئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به جهش قیمت مواد پتروشیمی و شیر خام، تأکید کرد: هر زمان قیمت کالاها افزایش پیدا میکند، نخستین اثر آن کاهش قدرت خرید و در نتیجه افت مصرف سرانه است.
Δ