آخرین نشست کمیسیون نظارت بر اصناف شهرهای آبادان و خرمشهر در سال 1403 به ریاست معاون سرمایهگذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند، تشکیل شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، «روحالله خزایی» معاون سرمایهگذاری و توسعه کسب و کارهای این سازمان، در نشست کمیسیون نظارت بر اصناف شهرهای آبادان و خرمشهر که به صورت جداگانه در سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، بیان کرد: در این نشستها، ضمن پیگیری مصوبات جلسات پیشین، موضوعات مختلفی در دستور کار نشست این کمیسیون قرار گرفت.
وی افزود: در نشست کمیسیونهای نظارت بر اصناف دو شهرستان، ابتدا گزارشی از اقدامات صورت گرفته در خصوص تنظیم بازار آبادان و خرمشهر توسط نمایندگان ادارات «ص.م.ت» این شهرستانها قرائت شد و از نحوه نظارت بر این اصناف کسب اطلاع گردید.
معاون سرمایهگذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند، تصریح کرد: همچنین بودجه پیشنهادی اتاقهای اصناف دو شهرستان در سال ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت.
خزایی با اشاره به طرح موضوع مکاتبات صورت گرفته میان اتاق اصناف و ادارات «ص.م.ت» شهرستانهای آبادان و خرمشهر، گفت: صدور مجوز برگزاری مراحل انتخابات اتحادیههایی که فرآیند زمانی قانونی هیأت مدیره و بازرسان آنها زیر ۶ ماه بود، (به استناد ماده ۶ آئین نامه اجرایی ماده ۲۲ و ۲۳ قانون نظام صنفی) از دیگر بندهای دستور کار این نشست بود.
وی با اشاره به طرح مصوبات کمیتههای فرعی در نشست این کمیسیون، یادآور شد: ضمن طرح موضوع نرخگذاری و الحاق رسته در نشست کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان آبادان، الحاق رسته صنفی مشاورین املاک و تاکسی سرویس بیسیم شهرستان خرمشهر نیز در نشست کمیسیون نظارت بر اصناف خرمشهر نیز بررسی شد.
گزارش حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ جابویژن نشان میدهد حقوق کارکنان در ایران نهتنها با تورم همگام نشده، بلکه تا ۱۷ واحد درصد از آن عقب افتاده است. در این گزارش، شکاف ۳۰ واحد درصدی حقوق زنان، اختلاف ۲۰ واحد درصدی دستمزد در تهران و سایر شهرها و رشد محدود حقوق تنها برای ۲۶ درصد از شاغلان، تصویری نگرانکننده از بازار کار ترسیم میکند.
نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران گفت:عملکرد گمرکات در ترخیص کالاها موجب شد در جنگ کمبود کالا نباشد.
سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد ترخیص کالاهای ضروری وارداتی بدون انتقال ارز نیازمند ثبت سفارش است.
سامانه جامع تجارت اعلام کرد ثبتسفارشهایی که تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ بهطور کامل تأمین ارز شدهاند، در صورت تغییر تعرفه از غیرضروری به ضروری بدون کنترل مجوز بهینهسازی ارزی قابل ویرایش هستند.
Δ