معاون اول رئیسجمهور، مصوبه هیئت وزیران در خصوص کاهش مالیات کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند را ابلاغ کرد.
در راستای توسعه اقتصادی کشور و بهبود شرایط کاری، دولت تصمیم به اجرای سیاستهای حمایتی در حوزه مالیاتی گرفته است. یکی از این سیاستها، معافیتهای مالیاتی برای برخی کسبوکارها و بخشهای اقتصادی است که به نظر میرسد تأثیرات مثبتی در ایجاد اشتغال و افزایش تولید در کشور خواهد داشت.
معافیت مالیاتی به معنای بخشودگی یا کاهش مالیات برای برخی از شرکتها یا افراد است که به طور مستقیم در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش دارند. این سیاست بهویژه برای کارآفرینان و شرکتهای نوپا میتواند فرصتی طلایی برای گسترش فعالیتهای خود باشد.
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از اشتغال در کشورهای مختلف به شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) تعلق دارد، معافیت مالیاتی میتواند به این دسته از کسبوکارها کمک کند تا به سرعت رشد کرده و افراد بیشتری را به کار بگیرند. معافیت مالیاتی به این کسبوکارها اجازه میدهد تا منابع مالی خود را برای توسعه، خرید تجهیزات جدید و جذب نیروی کار بیشتر به کار گیرند. این موضوع در بلندمدت میتواند منجر به کاهش نرخ بیکاری و افزایش فرصتهای شغلی در سطح کشور شود.
معاون اول رئیسجمهور، مصوبه هیئت وزیران در خصوص کاهش معافیت کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند را ابلاغ کرد.
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی بند د ماده ۲۸قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند)» با شماره ۲۰۱۳۳۱مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
به گزارش تسنیم,اجرای معافیتهای مالیاتی میتواند به عنوان یک محرک برای سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی عمل کند. کاهش فشار مالیاتی میتواند باعث تشویق صاحبان کسبوکارها و سرمایهگذاران به ایجاد پروژههای جدید و اشتغالزایی بیشتر شود. به ویژه در شرایط اقتصادی دشوار، چنین اقداماتی میتواند به رشد پایدار و مقابله با بحرانهای مالی کمک کند.
معافیتهای مالیاتی به عنوان یک ابزار حمایتی میتواند نقش مؤثری در افزایش اشتغال، تقویت تولید و رشد اقتصادی ایفا کند. حمایت از کسبوکارها به ویژه در بخشهای نوآور و کارآفرینی میتواند به ایجاد محیطی پویا و پرانرژی برای سرمایهگذاری و تولید اشتغال در کشور منجر شود. برای دستیابی به این اهداف، ضروری است که سیاستهای مالیاتی به دقت طراحی شده و از سوی دولت به درستی اجرا شوند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۰۹:۴۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ