بر اساس بخشنامه جدید دولت، حداقل حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۲۰ درصدی به بیش از ۲۳ میلیون تومان رسید. این بخشنامه همچنین سقف حقوق کارکنان دولت را ۹۱ میلیون تومان تعیین کرده و سازوکار جبرانی برای تطبیق حداقل دریافتی‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در نظر گرفته شده است.
بخشنامه حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نشان می‌دهد حداکثر حقوق ۹۱ میلیون تومانی برای کارمندان در نظر گرفته شده است.
حداقل حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، بیست درصد (۲۰) افزایش یافته و به میزان بیست و سه میلیون و هشتاد و نه هزار و پانصد و سی و شش (۳۳،۰۸۹،۵۳۶) ریال تعیین می‌شود.
۲- مبلغ حداقل حقوق کارمندان مذکور به علاوه فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده نباید از حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان چهل و دو میلیون و هفتصد و هفت هزار و پانصد و بیست (۴۲۷۰۷۰۵۲۰) ریال کمتر شود.
۳- در صورت نرسیدن حداقل حقوق کارمندان موصوف با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، ما به التفاوت آن تا میزان چهل و دو میلیون و هفتصد و هفت هزار و پانصد و بیست (۴۲،۷۰۷،۵۲۰) ریال به مشمولان پرداخت می‌شود.
۴- مبنای محاسبه تمامی اقلام پرداختی که در قوانین و مقررات مربوط برای تعیین مبالغ آنها از عبارت «حداقل حقوق» استفاده شده است، نظیر فوق العاده ایثارگری موضوع ماده (۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد که در سال جاری به میزان چهل و دو میلیون و هفتصد و هفت هزار و پانصد و بیست (۴۲،۷۰۷.۵۲۰) ریال است.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۰۹:۴۰:۱۳
یک فعال اقتصادی دلیل افزایش نرخ دلار را تاثیرات روانی دانسته و گفت این نرخها بر پایه عوامل واقعی اقتصادی شکل نگرفته و بیشتر بازتاب هیجان ناشی از مکانیسم ماشه است
در حالی که گرانی کالاهای اساسی، قطعی برق و کمبود آب فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد کرده، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بر ضرورت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تأکید کرد. این طرح، که با هدف تثبیت قیمت کالاهای ضروری و حمایت از معیشت خانوارها طراحی شده، می‌تواند آرامش اقتصادی را به جامعه بازگرداند. همزمان، اظهارات مقامات دولتی و برنامه‌ریزی برای تأمین منابع مالی این طرح، نویدبخش گام‌هایی عملی برای بهبود شرایط معیشتی است.
اظهارات اخیر بابک زنجانی درباره دلار ۱۵۰ هزار تومانی و پیشتر سناریوهای بدبینانه اتاق بازرگانی، بیش از آنکه تحلیل اقتصادی باشند، بازی خطرناک با افکار عمومی‌اند؛ نرخ‌سازی‌هایی که به التهاب بازار دامن زده و نیازمند ورود و برخورد جدی مدعی‌العموم هستند.
اگر وقت پیگیری همه اخبار را ندارید، فقط یک‌بار در روز به ما سر بزنید! هر شب ساعت ۲۳:۴۵، زمانی که کمتر از ۱۵ دقیقه تا پایان روز باقی مانده، خلاصه‌ای دقیق و حرفه‌ای از مهم‌ترین اخبار اقتصادی، صنعتی، بورسی، بازار طلا و ارز، خودرو، بانک و بیمه، انرژی و مسکن را در گسترش‌نیوز بخوانید. اتفاقات مهم ایران و جهان را در کمتر از ۱۰ دقیقه مرور کنید. کلیک کنید و در جریان باشید!
Δ