هیات وزیران از بسته حمایتی ۴ بندی برای واحدهای تولیدی، که از قطع برق و گاز زیان دیدهاند، رونمایی کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیات وزیران به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهوری، به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و با هدف کاهش برخی از آثار ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، یک بسته حمایتی 4 بندی را مصوب کرد.
در این مصوبه آمده است؛ با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تأیید بانک مرکزی بخشی از تسهیلات بانکی دریافتی واحدهای تولیدی تا 6 ماه امهال خواهد شد.
بند دوم این مصوبه درباره مالیات واحدهای تولیدی آسیب دیده از قطع گاز و برق است و در آن قید شده؛ مالیات واحدهای تولیدی آسیب دیده با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، تــا 3 مــاه امهال یا تقسیط خواهد شد.
بند سوم نیز مربوط به واحدهای تولیدی بدهکار به سازمان تامین اجتماعی بوده و در آن آمده؛ با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت واحدهای تولیدی بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی ناشی از کمبود برق و گاز و به میزان پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی می توانند از طریق بانک رفاه از اوراق گواهی سپرده خاص سرمایه در گردش بهرهمند شوند.
بند آخر هم درباره برنامهریزی قطع گاز و برق است که حداقل خواسته صنایع برای برنامهریزی تولید است، در این بند آمده؛ کارگروهی متشکل از وزارتخانههای صنعت معدن و تجارت، نیرو،نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف بوده تا برنامهریزیهای لازم برای تأمین برق و گاز صنایع بزرگ برای سال آینده را به عمل آورد.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ