با ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴، میزان پرداخت پاداش سالانه کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شرایط پرداخت فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور مشخص شد.
با ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴، میزان پرداخت پاداش سالانه کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شرایط پرداخت فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور مشخص شد. بر اساس این مصوبه، پاداش سالانه کارکنان در سقف یک ماه حقوق و مزایا قابل پرداخت است و فوق‌العاده مأموریت نیز بر اساس حداقل حقوق و مزایا تعیین می‌شود.
ماده ۶: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در سال ۱۴۰۴ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی، به عنوان پاداش پرداخت نمایند. این پاداش شامل اعضای هیئت مدیره/هیئت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی) با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مطابق با آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۳۸۲۷ت/۶۱۲۷۱هـ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۲ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی، پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ماده ۷: فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا (مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری) در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه موضوع بند (7) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد خواهد بود.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
پریا ابراهیمی
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ ۱۱:۳۰:۲۷
شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با افت ۲۱هزار واحدی روبرو شد.
روند یک‌ساله ارزش بازار اوراق بهادار نشان می‌دهد مجموع ارزش بازار اوراق بهادار شامل «بورس تهران، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا» در پایان خرداد امسال به ۱۳۲،۶۲۰،۶۴۷ هزار میلیارد ریال رسید.
وزارت اقتصاد برای انتخاب بازارگردان اوراق مالی اسلامی دولت در سال ۱۴۰۴ فراخوان داد.
نظرات کارشناسان بازار بر یک نکته کلیدی اتفاق‌نظر دارد: «بازار نه از نظر بنیادی، بلکه به دلیل بحران اعتماد سقوط کرده است.» به اعتقاد تحلیلگران، قیمت‌های فعلی در بسیاری از نماد‌ها به سطوح جذاب بنیادی رسیده؛ اما نبود خریدار و تردید در فضای کلان اقتصادی، اجازه بازگشت نمی‌دهد.
Δ