قیمت سکه امامی در بازار امروز با ادامه روند کاهشی به سطح ۷۱ میلیون تومانی رسید. در ادامه قیمت دیگر سکه ها را می توانید مشاهده کنید.
قیمت نقدی
قیمت زنده
تغییر
کمترین
بیشترین
سکه امامی
719,800,000
(0.42%) 3,000,000
709,800,000
723,100,000
سکه بهار آزادی
679,150,000
(0.74%) 5,000,000
677,800,000
683,200,000
نیم سکه
428,000,000
(0.71%) 3,000,000
422,000,000
ربع سکه
246,000,000
(0%) 0
240,000,000
سکه گرمی
133,000,000
قیمت تک فروشی
721,400,000
(0.44%) 3,200,000
711,300,000
724,600,000
679,900,000
(0.76%) 5,200,000
678,700,000
684,100,000
428,600,000
(0.7%) 3,000,000
422,600,000
248,000,000
242,000,000
133,300,000
حباب سکه
حباب سکه امامی
85,910,000
(1.8%) 1,520,000
80,230,000
92,950,000
حباب سکه بهار آزادی
45,010,000
(1.62%) 730,000
44,290,000
56,230,000
حباب نیم سکه
111,100,000
(4.92%) 5,210,000
107,220,000
111,860,000
حباب ربع سکه
87,520,000
(1.27%) 1,100,000
82,590,000
88,360,000
حباب سکه گرمی
55,030,000
(0.99%) 540,000
54,880,000
56,270,000
توجه: قیمت ها در جدول های فوق به ریال درج شده است.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
سارا سمیع شمس
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ۱۶:۲۵:۳۶
مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: فرزندان و حتی نوادگان دختر بیمه‌شدگان متوفی در صورت نداشتن شغل و همسر می‌توانند تحت شرایط قانونی از مزایای مستمری بازماندگان بهره‌مند شوند.
با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، دولت ماهانه ۴۵,۵۰۰ تومان به ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌کرد. اما در دولت سیزدهم، این مبلغ به ۳۰۰,۰۰۰ و ۴۰۰,۰۰۰ تومان برای هر نفر افزایش یافت. میزان یارانه پرداختی به خانوارها بر اساس دهک درآمدی تعیین‌شده توسط دولت مشخص می‌شود.
از این پس دریافتی‌های اضافی کارکنان دولتی با معیار عملکرد سنجیده می‌شود؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که پرداخت هرگونه فوق‌العاده ویژه یا خاص، دیگر صرفاً براساس سابقه یا عنوان شغلی نخواهد بود و معیار اصلی، میزان عملکرد فرد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی خواهد بود. این تصمیم فصل جدیدی در نظام پرداخت‌ها ایجاد می‌کند و دستورالعمل‌های پیشین نیازمند بازنگری اساسی هستند.
با وجود افزایش نرخ تورم و جهش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی و مسکن، حق مسکن کارگران طی سه سال اخیر ثابت مانده و فریز شده است. عضو شورای عالی کار تأکید کرد که با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، بازنگری فوری در حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ و پرداخت حق مسکن ضروری است و دولت باید با تشکیل جلسات منظم شورای عالی کار، شرایط معیشتی کارگران را بررسی و تصمیم‌گیری مجدد کند.
Δ