وزیر دادگستری گفت: ضوابط جدید دادستانی کل کشور برای تعیین تکلیف خودروهای توقیفی ابلاغ شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در بازدید یکی از پارکینگ های راهور مازندران اظهار داشت: تعیین تکلیف سریع خودروهای توقیفی لازم است.
وی از طراحی و ابلاغ ضوابط جدید توسط دادستانی کل کشور خبر داد و تصریح کرد: انواع خودروهای توقیفی دارای دستور قضایی، تخلفات راهنمایی و رانندگی و شکایات حقوقی را داریم و بخش عمدهای از این خودروها به دلیل عدم تعیین تکلیف در پارکینگها رسوب کردهاند.
رحیمی تاکید کرد: با ورود ریاست قوه قضاییه به این موضوع روند تعیین تکلیف این وسایل نقلیه در سراسر کشور سرعت مییابد.
وزیر دادگستری در ادامه یادآور شد: نواقص در مدیریت پارکینگهای راهور وجود دارد مشخص نیست که هر خودرو چه مدت توقیف بوده، با چه کیلومتری وارد پارکینگ شده و چه وسایلی داخل آن قرار داشته است. این اطلاعات باید بهطور دقیق ثبت شود تا هنگام تحویل، مالک بتواند از عدم تغییر در وضعیت خودرو اطمینان حاصل کند.
این مسئول عنوان کرد: این اطلاعات در قالب یک برگه داخل خودرو ثبت شود تا فرآیند بررسی و ترخیص شفافتر شود.
رحیمی اعلام کرد: سامانه فعلی اطلاعات خودروهای توقیفی نیاز به بهبود دارد و باید وسایل همراه، امکان مشاهده وضعیت خودرو، علت توقیف، و فرآیند ترخیص فراهم شود.
انتهای پیام/
رئیس سازمان تعزیرات گفت: برای اصلاح ساختار توزیع یارانه و جلوگیری از سودجویی در زنجیره تأمین آرد تا تولید نان، پیشنهاد میشود یارانه مستقیماً به مصرفکننده پرداخت شود و نانواییها از چرخه دریافت یارانه خارج شوند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به لازمالاجرا بودن قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول اشاره و تاکید کرد: براساس این قانون اسنادی که پس از ۳ تیرماه ۱۴۰۳ به صورت قولنامهای تهیه شوند، فاقد اعتبار هستند.
رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه گفت: طی سال گذشته، بیش از یک هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی در سراسر کشور تحت چتر حمایتی قوه قضائیه قرار گرفتهاند.
در سالهای اخیر، با افزایش تقاضا برای سفرهای داخلی و خارجی، آژانسهای هواپیمایی بیش از پیش به یکی از ارکان مهم صنعت گردشگری تبدیل شدهاند.
Δ