در پی انتشار مطلبی از سوی بانک مرکزی در برخی رسانه ها مبنی بر انحصار آن نهاد در تنظیمگری بازار رمزارزها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار نوشتاری، ضمن تفکیک میان «رمزپول» و «رمزارزهای عمومی»، بر ضرورت مشارکت گستردهتر نهادهای اقتصادی، فناوری، قضایی و بخش خصوصی برای سیاستگذاری جامع و شفاف در این حوزه پیچیده تأکید کرد.
به گزارش خبرآنلاین، به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دنبال انتشار مطلبی از سوی بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات احسان چیت ساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و طرح این موضوع که بانک مرکزی متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیمگری، نظارت و ابلاغ دستورالعملهای مورد نیاز این حوزه است.
وزارت ارتباطات در این متن که در قالب جوابیه منتشر شده، آورده است:
«ضمن احترام به نظرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره نحوه سیاستگذاری و تنظیمگری حوزه رمزارزها، توجه افکار عمومی و رسانهها را به نکات ذیل جلب میکند.
این وزارتخانه کماکان آمادگی دارد با همکاری همه نهادهای ذیربط و تعامل فعال با بخش خصوصی، به تدوین و اجرای سیاستهای منسجم و هماهنگ در این زمینه بپردازد تا ضمن حفظ امنیت و حقوق کاربران، توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری در کشور تضمین گردد.
۵۸۵۸
اولین تلفن همراه سامسونگ، مدل SH-100، در سال ۱۹۸۸ رونمایی شد؛ تاریخی که بسیار قدیمیتر از تصور بسیاری است و نقطه عطفی در مسیر این شرکت کرهای به حساب میآید.
به باور سیدستار هاشمی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، انزوای دیجیتال، صرفا به معنای کاهش دسترسی نیست؛ بلکه مستقیما بر پیکره اقتصاد دیجیتال، تابآوری کسبوکارها، جریان یادگیری و حتی اعتماد عمومی اثر میگذارد.
در ماههای اخیر، کلیدواژههای «اینترنت پرو» و «اینترنت طبقاتی» به صدر اخبار حوزه ارتباطات و فضای مجازی بازگشته است.
منطقه بینالمللی نوآوری ایران اعلام کرده که مدیران عامل با ارائه لیست و نامهنگاری رسمی میتوانند برای دسترسی کارکنان شرکت به اینترنت درخواست دهند.
Δ