در پی انتشار مطلبی از سوی بانک مرکزی در برخی رسانه ها مبنی بر انحصار آن نهاد در تنظیمگری بازار رمزارزها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار نوشتاری، ضمن تفکیک میان «رمزپول» و «رمزارزهای عمومی»، بر ضرورت مشارکت گستردهتر نهادهای اقتصادی، فناوری، قضایی و بخش خصوصی برای سیاستگذاری جامع و شفاف در این حوزه پیچیده تأکید کرد.
به گزارش خبرآنلاین، به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دنبال انتشار مطلبی از سوی بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات احسان چیت ساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و طرح این موضوع که بانک مرکزی متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیمگری، نظارت و ابلاغ دستورالعملهای مورد نیاز این حوزه است.
وزارت ارتباطات در این متن که در قالب جوابیه منتشر شده، آورده است:
«ضمن احترام به نظرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره نحوه سیاستگذاری و تنظیمگری حوزه رمزارزها، توجه افکار عمومی و رسانهها را به نکات ذیل جلب میکند.
این وزارتخانه کماکان آمادگی دارد با همکاری همه نهادهای ذیربط و تعامل فعال با بخش خصوصی، به تدوین و اجرای سیاستهای منسجم و هماهنگ در این زمینه بپردازد تا ضمن حفظ امنیت و حقوق کاربران، توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری در کشور تضمین گردد.
۵۸۵۸
به باور سیدستار هاشمی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، انزوای دیجیتال، صرفا به معنای کاهش دسترسی نیست؛ بلکه مستقیما بر پیکره اقتصاد دیجیتال، تابآوری کسبوکارها، جریان یادگیری و حتی اعتماد عمومی اثر میگذارد.
در ماههای اخیر، کلیدواژههای «اینترنت پرو» و «اینترنت طبقاتی» به صدر اخبار حوزه ارتباطات و فضای مجازی بازگشته است.
منطقه بینالمللی نوآوری ایران اعلام کرده که مدیران عامل با ارائه لیست و نامهنگاری رسمی میتوانند برای دسترسی کارکنان شرکت به اینترنت درخواست دهند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: مجوز ارائه دسترسی با عنوان اینترنت پرو توسط مراجع ذیصلاح در جهت تضمین پایداری ارتباطات، صرفا برای کسب کارها، به اپراتورهای ارتباطی ابلاغ شده است، لذا تخلف برخی اپراتورهای ارتباطی از مفاد و چارچوب های مصوبه مذکور محرز و گزارشات مربوطه در حال جمعبندی و ارائه به مراجع مربوطه می باشد.
Δ