بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۴۰۳ درآمد دولت از مالیات حقوق کارمندان بخش‌های عمومی و خصوصی به ۱۳۶.۲ همت رسید که تنها ۶.۸ درصد از کل درآمدهای مالیاتی ۱۹۹۲ همتی دولت را تشکیل می‌دهد. نکته قابل توجه، سهم بیش از دو برابری مالیات کارمندان بخش خصوصی نسبت به بخش عمومی است.
سهم اندک مالیات حقوق در درآمدهای دولت
جزئیات مالیات کارمندان بخش عمومی و خصوصی
تحلیل نقش مالیات حقوق در بودجه دولت
طبق آمار سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۴۰۳ مجموع مالیات اخذشده از حقوق کارمندان بخش‌های عمومی و خصوصی ۱۳۶.۲ همت بوده است. این مبلغ شامل ۴۴.۱ همت از کارمندان بخش عمومی و ۹۲.۱ همت از کارمندان بخش خصوصی است. این ارقام نشان می‌دهد که مالیات دریافتی از بخش خصوصی بیش از دو برابر بخش عمومی بوده است.
کل درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۳ به ۱۹۹۲ همت رسید که مالیات حقوق کارمندان تنها ۶.۸ درصد از این میزان را تشکیل می‌دهد. به عبارتی، درآمد حاصل از مالیات حقوق کارمندان، معادل حدود یک‌پانزدهم کل درآمدهای مالیاتی دولت بوده است.
بخش عمومی: مالیات اخذشده از کارمندان بخش عمومی در سال ۱۴۰۳ برابر با ۴۴,۱۲۳,۸۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان (۴۴.۱ همت) بوده است.
بخش خصوصی: مالیات کارمندان بخش خصوصی با رقم ۹۲,۱۳۸,۷۸۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان (۹۲.۱ همت) بیش از دو برابر بخش عمومی بوده است.
اگرچه مالیات حقوق کارمندان بخش قابل‌توجهی از درآمدهای دولت را تشکیل نمی‌دهد، اما تفاوت چشمگیر بین مالیات اخذشده از بخش خصوصی و عمومی نشان‌دهنده بار مالیاتی سنگین‌تر بر دوش کارمندان بخش خصوصی است. این موضوع می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های مالیاتی آینده مورد توجه قرار گیرد.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۰۰:۰۰
رئیس‌جمهور با تشکیل کارگروه ویژه‌ای، گام جدیدی برای اصلاح نظام پرداخت حقوق در دستگاه‌های دولتی بر اساس عملکرد برداشته است. این طرح که با هدف پایان دادن به بی‌عدالتی در پرداخت‌ها و افزایش بهره‌وری مطرح شده، در حالی نوید تحول می‌دهد که تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد تبدیل این شعار به واقعیت، مسیری پرچالش و نیازمند شجاعت و شفافیت است.
در حالی که گرانی‌ها فشار مضاعفی بر بازنشستگان تأمین اجتماعی وارد کرده، این قشر همچنان در انتظار تحقق وعده‌های پرداخت معوقات افزایش حقوق و همسان‌سازی هستند. تأخیر در واریز این مبالغ، نارضایتی گسترده‌ای را به دنبال داشته و حالا همه چشم‌انتظار واریزی‌های وعده‌داده‌شده در مردادماه ۱۴۰۴ هستند.
صد و نوزدهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار به میزبانی اتاق تعاون ایران برگزار شد تا راه‌های حمایت مؤثر دولت از کسب‌وکارهای تعاونی و خصوصی در شرایط بحرانی کنونی بررسی شود. این نشست با انتقاد از تدوین محرمانه بسته حمایتی دولت بدون مشارکت اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، تعاون و اصناف) همراه بود و پیشنهادهایی برای بهبود این بسته ارائه شد.
سازمان امور مالیاتی با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، دریافت ۲ درصد مالیات و عوارض اضافه بر ارزش کالاها و خدمات آسیب‌رسان به سلامت را الزامی کرد. این اقدام با هدف کاهش مصرف محصولات مضر، حمایت از سلامت عمومی و تأمین منابع مالی برای هزینه‌های بهداشتی، گامی تازه در سیاست‌های مالیاتی کشور به شمار می‌رود.
Δ