با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سوی رئیس مجلس، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا و گواهی سپرده سکه در بورس کالا از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد؛ اقدامی که می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در بازارهای رسمی را جذاب‌تر از گذشته کند.
بر اساس ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، خرید و فروش گواهی سپرده سکه طلا و صندوق‌های طلا در بورس کالا از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد.
در تبصره ۷ ماده مربوطه صراحتاً آمده است: «عوایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بازارهای بورس و فرابورس، از جمله صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد.»
این در حالی است که مطابق مفاد همین قانون، اگر شخصی طلا را از بازار آزاد خریداری و ظرف مدت کمتر از یک سال به فروش برساند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد. اما سرمایه‌گذاری از طریق ابزارهای مالی رسمی مانند گواهی سپرده یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا در بورس، مشمول این مالیات نمی‌شود.
هدف از این معافیت، حمایت از بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به مسیرهای شفاف و قابل نظارت عنوان شده است.
گسترش نیوز
اقتصاد
بورس
سارا سمیع شمس
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ۱۹:۳۰:۰۰
اگر وقت پیگیری همه اخبار را ندارید، فقط یک‌بار در روز به ما سر بزنید! هر شب ساعت ۲۳:۴۵، زمانی که کمتر از ۱۵ دقیقه تا پایان روز باقی مانده، خلاصه‌ای دقیق و حرفه‌ای از مهم‌ترین اخبار اقتصادی، صنعتی، بورسی، بازار طلا و ارز، خودرو، بانک و بیمه، انرژی و مسکن را در گسترش‌نیوز بخوانید. اتفاقات مهم ایران و جهان را در کمتر از ۱۰ دقیقه مرور کنید. کلیک کنید و در جریان باشید!
در حالی‌که بازار کار ایران با چالش‌های فزاینده‌ای از جمله بیکاری، اشتغال غیررسمی و دستمزدهای پایین دست‌وپنجه نرم می‌کند، موضوع حضور گسترده اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران غیرمجاز افغان، به یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال تبدیل شده است. توافق اولیه میان ایران و افغانستان برای صدور مجوز کار قانونی و تبادل نیروی کار، می‌تواند نقطه‌عطفی در مسیر ساماندهی وضعیت فعلی باشد؛ وضعیتی که به‌گفته مسئولان، موجب اشغال بسیاری از فرصت‌های شغلی توسط نیروهای ارزان‌قیمت خارجی شده و کارگران ایرانی را به حاشیه رانده است. از سوی دیگر، آمارها از حضور میلیون‌ها مهاجر بدون مجوز در کشور حکایت دارد؛ مهاجرانی که هم از حمایت‌های قانونی محروم‌اند و هم ریسک‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی به‌دنبال دارند. حالا دولت با برنامه‌ریزی برای بازگشت داوطلبانه اتباع غیرمجاز و تنظیم بازار کار از طریق صدور مجوزهای رسمی، در تلاش است توازنی میان منافع ملی، حقوق انسانی مهاجران و نیاز بازار کار ایجاد کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با راه‌اندازی طرحی نوآورانه، مشکل نقدینگی کسب‌وکارهای خرد و خانگی را هدف قرار داده است. این طرح با اختصاص خط اعتباری تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان و ایجاد پلتفرم‌های فروش آنلاین، نه‌تنها به توانمندسازی فعالان حوزه پوشاک و گیاهان دارویی کمک می‌کند، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، راهکاری مؤثر برای کاهش بیکاری ارائه می‌دهد.
فیش حقوقی مردادماهِ بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سامانه مربوطه بارگذاری شد.
Δ