در دومین روز از جلسات بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ شرکتهای دولتی در دیوان محاسبات کشور، پیشنهادها، پیش فرض های بودجه ای پنج بانک دولتی شامل اقلام درآمدی ، هزینه ای ، سرمایه گذاری ، تخصیص منابع و نحوه برنامه ریزی مالی و توسعه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: دومین روز از جلسات بررسی بودجه سال 1404 شرکتهای دولتی در دیوان محاسبات کشور برگزار شد. در این جلسه که با حضور رئیس کل، معاونین فنی و حسابرسی، تعدادی از مستشاران و حسابرسان کل این نهاد نظارتی و همچنین مدیران عامل بانک های دولتی برگزار شد، سید احمدرضا دستغیب با اشاره به فلسفه برپایی این جلسات در دیوان محاسبات، اظهارکرد: براساس تبصره 5 ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نخستین سالی است که طبق حکم قانون، این نهاد نظارتی در حوزه بودجه ریزی شرکت ها ورود کرده و نظرات و پیشنهادهای اصلاحی و کارشناسی خود را در این باره ارائه می کند.
دستغیب با بیان اینکه دیوان محاسبات فارغ از توجه به اقدامات پسینی، تمرکز بر نظارت پیشینی را نیز در دستور کار خود قرار داده است، تاکید کرد: با توجه به اینکه مطلوب این نهاد نظارتی، حرکت از سمت تفریغ به سوی تدوین بودجه است، بنابراین برای اینکه بتوانیم نمایندگان مجلس را در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1404، یاری نموده و به درکی واقع بینانه تر از شرایط و همچنین تصمیم گیری صحیح برسانیم، در حوزه بودجه ریزی، ورود جدی داشته ایم.
رئیس کل دیوان محاسبات، با اشاره به اینکه توقع مردم از نهادهای نظارتی، ایجاد شفافیت در سازوکارهای عملکردی دستگاه ها و شرکت هاست، تصریح کرد: مسلماً مقصود از شفاف سازی، دستاویز قرار دادن آن برای ترویج ناامیدی و سیاهنمایی، نبوده و نیست بلکه هدف این است که با ایجاد شفافیت و شناسایی نقایص و ضعف ها، در راستای اصلاحات اقتصادی و رفع مشکلات گام برداریم.
وی با بیان اینکه باید همواره آثار تصمیمات نظام بانکی بر ذی نفع نهایی مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد، خاطر نشان کرد: در مقوله واگذاری املاک و سهام بانک ها شاهد مشکلاتی مشابه با موضوع مولدسازی دارایی های دولت هستیم که عمده آنها در بحث عدم وجود جذابیت اقتصادی برای خریداران و فقدان مشتری خلاصه می شود و لازم است تا برای رفع آن تدبیر اندیشید.
سید احمدرضا دستغیب، مفروضات واقعی را پیش شرطی ضروری برای بودجه ریزی صحیح دانست و گفت: این اطلاعات و آمار و ارقام دقیق است که منجر به تصویب یک قانون بودجه کارآمد خواهد شد؛ در غیر اینصورت، ارائه پیش فرض های غلط در فرآیند بودجه ریزی، جز انباشت احکام فاقد عملکرد و افزایش حجم ناترازی بانک ها، نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت.
شایان ذکر است، در این جلسه مدیران عامل پنج بانک دولتی ملی ایران، سپه، صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی، با بیان نقطه نظرات و پیش بینی های بودجه ای خود برای سال 1404، درخصوص حل مسائل و معضلات موجود به بحث و تبادل نظر پرداختند.
انتهای پیام/
در حالی که عبدالناصر همتی وقوع ابرتورم در ایران را منتفی دانسته، تداوم تورم بالا، کسری بودجه، افت درآمدهای نفتی، کاهش تولید و تشدید تنشهای خارجی همچنان نگرانیها درباره آینده اقتصاد ایران را افزایش داده است. مهدی پازوکی، اقتصاددان، هشدار میدهد در صورت ادامه تنشهای خارجی و ناترازیهای داخلی، اقتصاد ایران میتواند به سمت ابرتورم حرکت کند و حتی در سناریویی خطرناک با تورم سالانه بالای ۶۰۰ درصد و سقوط شدید ارزش ریال مواجه شود.
با ادامه فشارهای تورمی بر معیشت خانوارها، موضوع حقوق و دستمزد کارگران بار دیگر به یکی از محورهای مهم مباحث اقتصادی مجلس تبدیل شده است؛ محمد سراج، نماینده تهران، با اشاره به افزایش قابلتوجه دستمزد در سال جاری گفت در صورت تداوم روند افزایش قیمتها، امکان بازنگری در دستمزد کارگران در طول سال نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند به گفته او، توان بنگاهها و جلوگیری از افزایش بیکاری نیز باید همزمان در تصمیمگیری درباره حقوق کارگران لحاظ شود.
معاون اول رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه دولت موضوع معیشت مردم را در شرایط اقتصادی فعلی فراموش نکرده است، از احتمال افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت قرار بوده اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالاها افزایش پیدا کند؛ محمدرضا عارف با اشاره به عذرخواهی دولت از مردم بابت تأخیر در تحقق این وعده، ابراز امیدواری کرد افزایش مبلغ کالابرگ در هفتههای آینده عملیاتی شود.
الگوی مصرف بنزین در ایران برخلاف تصور رایج، فقط به تفاوت درآمدی میان دهکها محدود نمیشود و درون هر دهک نیز شکاف قابلتوجهی میان خانوارهای کممصرف و پرمصرف وجود دارد. در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۴ درصد خانوارهای دهک اول هیچ بنزینی مصرف نکردهاند، اما ۱۰ درصد پرمصرف همین دهک ماهانه بیش از ۱۵۰ لیتر بنزین مصرف کردهاند؛ آماری که نشان میدهد سیاستگذاری درباره قیمت بنزین صرفاً بر اساس دهک درآمدی، نمیتواند تصویر دقیقی از الگوی مصرف و میزان برخورداری خانوارها از یارانه انرژی ارائه دهد.
Δ