عضو کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس گفت:از دولت نباید انتظار داشته باشیم که به صورت مستقیم وارد بازار سرمایه شود و با اقدامات دستوری سعی کند چالشهای بازار را مدیریت کند.
محمد معتمدیزاده، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت فعلی بازار بورس و نقش دولت در مدیریت این بحران، تاکید کرد: بازار بورس نیازمند ابزارهای مدیریتی و نظارتی قوی است تا بحرانهای موجود به شکل مؤثر کنترل شود. سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر باید وظایف خود را در زمینه نظارت بر شرکتها، بویژه شرکتهای بزرگ و دولتی، بهخوبی ایفا کند و دولت نباید صرفاً به تزریق منابع مالی برای حمایت از بورس بپردازد.
وی افزود: نقش اصلی دولت در این حوزه، تنظیمگری اقتصاد کلان است که میتواند با اتخاذ سیاستهای درست و ایجاد ثبات، شرایط را برای رشد بورس و جلب اعتماد سرمایهگذاران فراهم کند.
اعتماد مردم به بورس کاهش یافته است معتمدیزاده با اشاره به اینکه اعتماد مردم به بورس کاهش یافته است، اظهار داشت: متاسفانه در چند سال اخیر به دلیل سوءمدیریتها و برخی نواقص نظارتی، اعتماد عمومی به بازار سرمایه لطمه دیده است. ما حدود سه ماه پیش با اعضای کمیسیون اصل 90 از سازمان بورس بازدید داشتیم و شاهد ضعفهایی در حوزههای نظارتی بودیم.
نظارت بر شرکتهای خصولتی کافی نیست/ تزریق پول و اقدامات دستوری جوابگو نیست
وی تاکید کرد: برخی شرکتهای بزرگ، به خصوص شرکتهای دولتی و شبهدولتی که سهامشان در بورس عرضه شده است، به اندازه کافی زیر ذرهبین نظارت قرار ندارند. نباید دولت به شکل مستقیم و با تزریق پول اقدام به حمایت از بورس کند، زیرا این رویکرد نه تنها پایدار نیست بلکه اعتماد مردم را بیش از پیش کاهش میدهد. دولت باید به جای ورود مستقیم، سیاستهای کلان اقتصادی را تنظیم و اصلاح کند تا زمینه برای رشد سالم و پایدار بازار سرمایه فراهم شود.
نقش اصلی دولت تنظیم گری اقتصاد است
معتمدیزاده در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره نقش دولت در تنظیمگری اقتصاد کلان گفت: «دولت باید تمرکز خود را بر مهار تورم، حمایت از تولید و سرمایهگذاری، تنظیم نرخ سود بانکی و تعیین نرخ مناسب ارز قرار دهد. این عوامل به طور مستقیم بر سودآوری شرکتها اثرگذار است و از این طریق میتواند باعث رونق بورس شود و اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند.»
وی ادامه داد: «تنظیم نرخ سود بانکی و نرخ ارز باید با دقت و شفافیت صورت گیرد، زیرا این دو پارامتر نقش کلیدی در افزایش یا کاهش سودآوری شرکتها دارند. نرخ سود بانکی بالا، هزینههای مالی شرکتها را افزایش میدهد و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد و نرخ ارز نامناسب نیز باعث افزایش هزینههای وارداتی و کاهش رقابتپذیری شرکتها میشود.»
رویکردهای دستوری به ضرر سرمایه گذاران بازار سهام است عضو کمیسیون اصل 90 تاکید کرد: از سوی دیگر، از دولت نباید انتظار داشته باشد که به صورت مستقیم وارد بازار بورس شود و با اقدامات دستوری سعی کند بازار را مدیریت کند. این رویکردها در بلندمدت به ضرر بازار است و باعث کاهش اعتماد سرمایهگذاران خواهد شد.
شرکتهای شبه دولتی حاضر در بازار به یارانه انرژی وابسته هستند معتمدیزاده درباره وضعیت شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی گفت: متاسفانه بسیاری از شرکتهای دولتی و شبهدولتی که سهم بزرگی در بازار بورس دارند، از یارانههای انرژی بهرهمند میشوند اما هیچ نظارتی بر نحوه مصرف و عملکرد مالی آنها وجود ندارد. این مسئله موجب میشود که منابع و بودجه کشور به شکل ناعادلانهای مصرف شود و هیچ قدم موثری در راستای تقویت اصل 44 برداشته نشده است. وی افزود: مدیریت و شفافیت در این شرکتها باید به صورت جدی دنبال شود، چرا که عدم نظارت و شفافیت نه تنها به ضرر مردم و سهامداران است بلکه موجب کاهش اعتماد به کل بازار سرمایه میشود.
راه جلب اعتماد مردم شفاف سازی است معتمدیزاده درباره نقش مردم در بازار بورس اظهار داشت: «یکی از راههای اصلی جلب اعتماد مردم، شفافسازی و بهبود عملکرد بازار سرمایه است. مردم باید بتوانند با اطمینان کامل سرمایهگذاری کنند و بدانند که سازوکارهای نظارتی و کنترلی به خوبی اعمال میشود. بورس به عنوان یکی از مهمترین مکانهای جذب سرمایه باید شرایطی فراهم کند که سرمایهگذاران با خیالی آسوده به این بازار وارد شوند.» وی در پایان گفت: امیدوارم با اقداماتی چون اصلاحات ساختاری، بتوانیم بازار بورس را به جایگاه واقعی خود بازگردانیم و نقش واقعی آن را در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنیم. دولت نیز باید با شفافیت و پاسخگویی به مردم اعتماد از دست رفته را بازسازی کند و از ورود مستقیم به بازار خودداری کند تا بازار سرمایه در مسیر رشد و پایداری حرکت کند.
انتهای پیام/
سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک از امکان استفاده از اعتبار مرحله سوم این طرح تا پایان شهریورماه خبر داد. با شارژ اعتبار برای دهکهای اول تا هفتم، تاکنون ۱۹ میلیون خانوار از این تسهیلات برای خرید کالاهای اساسی استفاده کردهاند. اما آینده این طرح و احتمال حذف برخی دهکها همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
شورای هماهنگی بانکها: حسب اطلاعیه استانداری استان تهران مبنی بر تعطیلی کلیه دستگاه های اجرایی این استان در روز شنبه (یکم شهریورماه ۱۴۰۴) به منظور مدیریت مصرف انرژی در پیک بار شبکه، بانک های عضو این شورا در استان تهران، در تاریخ مذکور، تعطیل است.
با وجود تعطیلی بانکها در روز شنبه (اول شهریورماه) در استان تهران، اما از آنجایی که شعب کشیک بانکها دایر است و فعالیت میکنند، بورسها و بازار سرمایه نیز در این روز دایر هستند و طبق روال عادی فعالیت میکنند.
هیات عالی بانک مرکزی در سی و ششمین جلسه ۱۴ مرداد امسال دستورالعمل تأسیس، فعالیت نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را تصویب کرد. با تصویب این دستورالعمل فرآیند تفکیک بانک ها به موسسات اعتباری جامع، تجاری، تخصصی، قرضالحسنه، توسعهای و مؤسسات پسانداز و تسهیلات مسکن آغاز میشود.
Δ