یک فعال صنفی کارگری با تاکید بر حق قانونی بازنشستگان و کارگران، خواستار بازپرداخت کامل بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی به همراه سود مرکب شد. محمدعلی ترکاشوند، عضو هیئت مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری شهرری، اعلام کرد که تأخیر طولانی دولت در پرداخت این بدهی‌ها، علاوه بر فشار اقتصادی بر صندوق، به معیشت میلیون‌ها بازنشسته و کارگر آسیب زده و امکان ارائه خدمات درمانی و حمایتی را کاهش داده است. وی هشدار داد که جامعه کارگری اجازه نخواهد داد حقوقشان نادیده گرفته شود و بازپرداخت باید به‌طور کامل و با محاسبه سود تأخیر انجام شود.
تأمین اجتماعی؛ تنها پشتوانه میلیون‌ها کارگر
پیامدهای تأخیر در پرداخت بدهی
مطالبه فوری؛ تسویه بدهی با سود مرکب
محمدعلی ترکاشوند با انتقاد از رویکرد دولت در پرداخت بدهی به تأمین اجتماعی اظهار داشت: «کارگران و بازنشستگان بازپرداخت صرف اصل بدهی را نمی‌پذیرند. این بدهی‌ها متعلق به جامعه کارگری است و تأخیرهای طولانی‌مدت دولت، خسارت‌های سنگینی به صندوق و معیشت بازنشستگان وارد کرده است.»
وی با اشاره به نقش حیاتی سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان تنها پشتوانه معیشتی کارگران و بازنشستگان، افزود: «دولت موظف است علاوه بر اصل بدهی، سود ناشی از تأخیرهای طولانی را نیز محاسبه و پرداخت کند. در غیر این صورت، حقوق قانونی کارگران پایمال خواهد شد.»
ترکاشوند هشدار داد که عدم پرداخت کامل مطالبات تأمین اجتماعی، توانایی این سازمان در ارائه خدمات درمانی، بازنشستگی و حمایت‌های اجتماعی را کاهش داده و فشار مضاعفی بر کارگران و بازنشستگان کم‌درآمد وارد کرده است.
این فعال کارگری در پایان خواستار اقدام عاجل دولت برای تسویه کامل بدهی‌ها به همراه سود مرکب شد و تأکید کرد: «کارگران و بازنشستگان اجازه نمی‌دهند حقوق قانونی آن‌ها نادیده گرفته شود و با جدیت پیگیر این مطالبه خواهند بود.»
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ ۲۳:۰۰:۰۰
مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: فرزندان و حتی نوادگان دختر بیمه‌شدگان متوفی در صورت نداشتن شغل و همسر می‌توانند تحت شرایط قانونی از مزایای مستمری بازماندگان بهره‌مند شوند.
با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، دولت ماهانه ۴۵,۵۰۰ تومان به ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌کرد. اما در دولت سیزدهم، این مبلغ به ۳۰۰,۰۰۰ و ۴۰۰,۰۰۰ تومان برای هر نفر افزایش یافت. میزان یارانه پرداختی به خانوارها بر اساس دهک درآمدی تعیین‌شده توسط دولت مشخص می‌شود.
از این پس دریافتی‌های اضافی کارکنان دولتی با معیار عملکرد سنجیده می‌شود؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که پرداخت هرگونه فوق‌العاده ویژه یا خاص، دیگر صرفاً براساس سابقه یا عنوان شغلی نخواهد بود و معیار اصلی، میزان عملکرد فرد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی خواهد بود. این تصمیم فصل جدیدی در نظام پرداخت‌ها ایجاد می‌کند و دستورالعمل‌های پیشین نیازمند بازنگری اساسی هستند.
با وجود افزایش نرخ تورم و جهش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی و مسکن، حق مسکن کارگران طی سه سال اخیر ثابت مانده و فریز شده است. عضو شورای عالی کار تأکید کرد که با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، بازنگری فوری در حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ و پرداخت حق مسکن ضروری است و دولت باید با تشکیل جلسات منظم شورای عالی کار، شرایط معیشتی کارگران را بررسی و تصمیم‌گیری مجدد کند.
Δ