«سامانه روابط اشخاص» به عنوان اولین سامانه متمرکز در زمینه شناسایی برخط انواع روابط بین اشخاص در حوزه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در شبکه بانکی رونمایی شد که بر اساس آن، بانک مرکزی برای مهار مطالبات غیرجاری ابزار تازه دارد.
بهره برداری از سامانه جدید
گستره وسیعی از نیازمندان تسهیلات
«سامانه روابط اشخاص» به عنوان اولین سامانه متمرکز در زمینه شناسایی برخط انواع روابط بین اشخاص در حوزه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در شبکه بانکی رونمایی شد.
محمدرضا فرزین – رئیس کل بانک مرکزی – در آیین رونمایی از این سامانه در ابتدای جلسه هیات عالی بانک مرکزی با اشاره به سیاست جدید این بانک مرکزی مبنی بر تمرکز بر نظارت هوشمند بانکی تاکید کرد: در طول دو سال گذشته به سمت اینکه یک نسخه جدید هوشمند از نظارت در بانک مرکزی پیاده شود حرکت کردهایم و امروز سامانه روابط اشخاص مرتبط در شبکه بانکی در بانک مرکزی عملیاتی شد سامانه ای که در چارچوب «نظارت هوشمند» ترکیبی از چندین سامانه را در بر دارد.
فرزین در این مراسم که با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگر اعضای هیات عالی بانک مرکزی برگزار شد، با اشاره به ویژگیهای هوشمند این سامانه گفت: مهمترین اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، خود بانکها هستند که از ابتدا تا به حال، مهمترین سازمانهایی هستند که توسط بانک مرکزی نظارت میشوند. در طول دو سال گذشته به سمت پیاده سازی نسخه جدیدی از نظارت در بانک حرکت کرده ایم به طوری که نظارت را به سمت «نظارت هوشمند» سوق داده ایم.
وی تصریح کرد: نظارت باید به صورت هوشمند و برخط صورت پذیرد تا کاهش ریسک، مستمر شود و مشکلات بعدی پیش نیاید.
رئیس هیات عالی بانک مرکزی تصریح کرد: سامانه روابط اشخاص، یکی از پروژههای بانک مرکزی در چارچوب «نظارت هوشمند» است که ترکیبی از چندین سامانه را در بر خواهد داشت. امیدواریم بتوانیم بخشی از برنامههایی را که در سال جدید داشتهایم، محقق کنیم؛ چرا که در بانک مرکزی تصمیم بر این است که هر ماه چند پروژه رونمایی شود.
فرشاد محمدپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی نیز در این مراسم با بیان اینکه طی سالهای اخیر، بانک مرکزی بر توسعه نظارت هوشمند بر اشخاص تحت نظارت به ویژه بانکها، تمرکز کرده است، یادآور شد: بانک ها از مهمترین اشخاص تحت نظارت به شمار میروند. در همین راستا امروز سامانه روابط اشخاص مرتبط با بانک مرکزی رونمایی خواهد شد. این سامانه بر اساس مبانی قانونی و آییننامه جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری، آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان، آییننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و آییننامه سهامداری سهامداران نظام بانکی شکل گرفته است.
وی افزود: هدف اصلی از راهاندازی این سامانه، ایجاد نظم در اجرای این آییننامهها و بهبود کنترل بر تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و کلان، سهامداری و ذینفع واحد است. به عنوان مثال، در بحث ذینفع واحد، این سامانه به تمرکززدایی تسهیلات کمک میکند تا تسهیلات تنها به سهامداران یا ذینفعان خاص اختصاص نیابد و سایر بنگاهها نیز بتوانند از تسهیلات استفاده کنند.
محمدپور با تاکید بر اینکه برای توسعه و بهرهبرداری از این سامانه، سازمانهای مختلفی با بانک مرکزی همکاری داشته اند گفت: برای راه اندازی این سامانه از اطلاعات سازمانهایی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک و قوه قضائیه استفاده شده است. علاوه بر این، این سامانه اطلاعات سامانههای قبلی بانک مرکزی از جمله سامانههای شاداب، مهتاب، سمات و نهاب را نیز در خود یکپارچه کرده است.
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این سامانه به بانک مرکزی کمک خواهد کرد تا کنترل مناسبتری بر موضوعات ذکرشده داشته و مقررات مربوطه را به نحو بهتری اجرا کند.
وی با تاکید بر اینکه این سامانه نوعی ابزار نظارتی است، گفت: ضمانت اجرایی این سامانه بسیار مهم است. همچنین این سامانه باعث افزایش سرعت بررسی و شفافیت در شبکه بانکی و نظارت دقیق تر بانک مرکزی خواهد شد.
وی ادامه داد: این سیستم قطعاً دارای هشداردهندگی از پیش است. به عبارتی هم وضعیت پیشگیریکنندگی و هم وضعیت هشداردهندگی دارد.
محمدپور با اشاره به ویژگیهای شاخص این سامانه خاطرنشان کرد: سامانه روابط اشخاص در راستای هدفگذاری بانک مرکزی در سه یا چهار سال گذشته و با هدف توسعه نظارت هوشمند و پیشینی بر اشخاص تحت نظارت، بهویژه بانکها، توسعه یافته و خوشبختانه امروز به بهرهبرداری رسیده است.
وی در ادامه تصریح کرد: این سامانه به ایجاد دیدگاهی شفاف از روابط اشخاص در نظام بانکی، از جمله تسهیلاتگیرندگان و سهامداران کمک میکند. شفافسازی روابط ذینفعان به بانک مرکزی در اجرای بهتر مقررات و همچنین توزیع عادلانهتر تسهیلات در کشور یاری میرساند.
معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه مقررات مربوط به ذینفع واحد، با هدف جلوگیری از تمرکز تسهیلات، تدوین شدهاند تا بانکها سپردههای مردم را به گستره وسیعی از نیازمندان تسهیلات ارائه دهند، نه اینکه صرفاً آن را در اختیار اشخاص خاص قرار دهند تصریح کرد: این سامانه اولین و مهمترین کمکی که ارائه میدهد، توزیع عادلانهتر تسهیلات و تعهدات در نظام بانکی، شفافسازی روابط اشخاص و استفادهکنندگان از این تسهیلات و در نهایت، ارتقای شفافیت در نظام بانکی است.
محمدپور تصریح کرد: با اینکه این سامانه از چند هفته گذشته آماده به کار بود، از امروز با حضور هیئت عالی و تأیید رئیس کل بانک مرکزی به صورت رسمی به بهرهبرداری رسید. هر سامانهای با گذشت زمان و با ورود اطلاعات جدید ارتقا پیدا میکند؛ با این حال، نسخه فعلی این سامانه کاملاً قابل استفاده است و بانک مرکزی در اسرع وقت، نظارت بر اشخاص تحت نظارت را با استفاده از آن و سایر سامانهها آغاز خواهد کرد.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
سارا سمیع شمس
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ۱۷:۵۰:۰۰
در حالی که شهریورماه به روزهای پایانی خود رسیده و وعده برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت کارگران هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از سکوت در برابر جهش تورم و نرخ ارز میگوید حقوق پایه ۱۶ میلیون تومانی حتی کفاف هزینههای یک هفته کارگران را نمیدهد و دستمزد باید متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت بهسرعت بازنگری شود.
فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی در سال ۱۴۰۵ به جایی رسیده که دستمزد روزانه یک کارگر، با وجود ۸ ساعت کار، حتی از قیمت یک شانه تخممرغ کمتر است؛ به گفته نمایندگان کارگری، در شرایطی که دستمزد روزانه ۵۵۴ هزار تومان تعیین شده، قیمت یک شانه تخممرغ به حدود ۶۲۰ هزار تومان رسیده و همین شکاف، از تشدید پدیده «شاغلان فقیر» و ضرورت ترمیم فوری دستمزدها حکایت دارد.
در حالی که هزینه سبد معیشت کارگران از حدود ۴۳ میلیون تومان در دیماه سال گذشته به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده، نماینده کارگران در شورای عالی کار از موافقت اولیه برای برگزاری جلسه بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ خبر میدهد؛ جلسهای که با وجود این موافقت، هنوز دعوتنامه رسمی آن ارسال نشده و زمان برگزاریاش نیز مشخص نیست.
افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان، اگرچه روی کاغذ جهشی ۱۰۰ درصدی به نظر میرسد، اما بهدلیل تداوم سهمیه ۱۱۰ لیتری و باقی ماندن نرخهای یارانهای، هنوز به معنای اصلاح واقعی قیمت سوخت نیست. در شرایطی که ناترازی بنزین به حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده و سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار منابع ارزی برای جبران آن نیاز است، پرسش اصلی این است که سیاست جدید بنزین تا چه اندازه میتواند مصرف را کاهش دهد.
Δ