بانک جهانی در گزارش جدید خود با ترسیم چشماندازی تیره برای اقتصاد ایران، از رشد منفی ۱.۷ درصدی و تورم ۴۹ درصدی در سال جاری خبر داده است. مرتضی افقه، اقتصاددان، هشدار میدهد که تداوم تحریمها و تنشهای سیاسی میتواند اقتصاد را به ورطهای عمیقتر از پیشبینیها بکشاند.
فهرست محتوا
چشمانداز تیرهتر برای سال آینده
وخامت شاخصهای کلان اقتصادی
هشدار اقتصاددان: تحریمها و تنشها اقتصاد را فلج میکند
ریشههای تورم و رکود اقتصادی
راهکارهای پیشنهادی؛ از کاهش هزینهها تا اصلاحات ساختاری
ضرورت رفع تحریمها و اصلاحات بلندمدت
بانک جهانی در گزارش اخیر خود درباره چشمانداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، وضعیت اقتصاد ایران را بحرانی توصیف کرده است. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ به منفی ۱.۷ درصد خواهد رسید و نرخ تورم به ۴۹ درصد افزایش مییابد؛ این در حالی است که در سال گذشته، تورم ۳۵.۸ درصد و رشد اقتصادی وضعیت بهتری داشت. این آمار نشاندهنده فشار فزاینده اقتصادی بر خانوارها و بنگاههای اقتصادی است.
پیشبینی بانک جهانی برای سال ۲۰۲۶ نگرانکنندهتر است: رشد اقتصادی ایران ممکن است به منفی ۲.۸ درصد سقوط کند و تورم به ۵۶ درصد برسد. با این حال، این نهاد پیشبینی کرده که در سال ۲۰۲۷، اقتصاد ایران ممکن است با رشدی ناچیز (۰.۳ درصد) از رکود خارج شود.
شاخصهای کلان اقتصادی نیز وضعیت نامناسبی را نشان میدهند. تراز حسابهای جاری ایران که سال گذشته ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود، در سال جاری به منفی ۰.۳ درصد رسیده است؛ نشانهای از کاهش درآمدهای ارزی و فشار بر بودجه دولت. همچنین، تراز مالی دولت از منفی ۳.۲ درصد به منفی ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.
مرتضی افقه، اقتصاددان، با اشاره به این گزارش تأکید کرد که پیشبینیهای بانک جهانی، هرچند نسبی، واقعیتهای تلخ اقتصاد ایران را نشان میدهد. او هشدار داد: «اگر تحریمها ادامه یابد، فضای جنگی باقی بماند و خروج سرمایه و نیروی انسانی متوقف نشود، رشد اقتصادی حتی بدتر از پیشبینیهای بانک جهانی خواهد بود.»
به گفته افقه، تداوم تحریمها و کاهش منابع جایگزین نفتی، اصلیترین عوامل جهش تورم هستند. دولت به دلیل کمبود منابع، به استقراض از بانک مرکزی روی آورده که این امر تورم را تشدید کرده است. همچنین، کاهش تولید و سرمایهگذاری ناشی از نااطمینانی سیاسی، عرضه کالا را محدود و فشار قیمتی را افزایش داده است.
افقه برای کنترل کسری بودجه، کاهش هزینههای غیرضروری و اصلاح ساختار دستگاههای غیرمولد دولتی را پیشنهاد کرد. او رشد ۰.۳ درصدی پیشبینیشده برای سال ۲۰۲۷ را «غیرواقعی» دانست و افزود: «تا زمانی که سیاست و ایدئولوژی بر اقتصاد اولویت داشته باشد، رشد پایدار ممکن نیست.»
این اقتصاددان تأکید کرد که کوتاهمدتترین راه برای خروج از رکود، رفع تحریمها و کاهش تنشهای بینالمللی است. با این حال، در بلندمدت، اصلاحات نهادی و تغییر نگرشهای حکمرانی برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد ضروری است. افقه هشدار داد که تداوم تورم بالای ۵۰ درصد، طبقه متوسط را به زیر خط فقر خواهد کشاند و نابرابری و فقر ساختاری را عمیقتر میکند.
منبع:
خبر آنلاین
گسترش نیوز
اقتصاد
بحران هولناک بیخ گوش ایرانیها؛ وضعیت قرمز اعلام شد
بانک و بیمه
کدخبر: 363158
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ۰۹:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ