معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با اعلام سقف ۲۰۰ هزار نفری جذب نیروی خارجی در سال جاری، از اجرای ویزای کار کارگری از مهرماه خبر داد و تأکید کرد: اولویت مطلق با نیروی ایرانی است، اما در مشاغل سخت و فاقد داوطلب داخلی، جذب اتباع مجاز با نظارت کامل انجام می‌شود تا تبعیض مزدی و بهره‌کشی پایان یابد.
فهرست محتوا
شکاف مزدی، مشاغل سخت و سقف‌گذاری جذب نیروی خارجی
ممنوعیت‌ها، مهارت‌آموزی و اراده ملی برای اصلاح بازار کار
سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به دو پدیده نیروی کار مجاز و غیرمجاز اتباع خارجی، اظهار کرد: خروج اتباع غیرمجاز از کشور در دستور کار وزارت کشور است و به‌کارگیری آنها توسط کارفرمایان قطعاً غیرقانونی است.
وی افزود: بازرسان وزارت کار از طریق گزارش‌های مردمی و بازرسی‌های دوره‌ای پیگیر موضوع هستند، هرچند محدودیت‌های زیرساختی دسترسی به همه کارگاه‌ها را دشوار کرده است.
حسینی تأکید کرد: حتی استفاده غیرمجاز از نیروی مجاز در حرفه‌ای دیگر نیز تخلف محسوب می‌شود و تبعات قانونی دارد. تکلیف ما با اتباع غیرمجاز کاملاً مشخص است و هیچ مجوز یا خدمتی به آنها ارائه نمی‌شود.
معاون وزیر کار با اشاره به خلأ تاریخی در ساماندهی نیروی کار ساده خارجی (عمدتاً افغانستانی)، گفت: برخلاف نیروی متخصص که با درخواست بنگاه و صدور دفترچه کار جذب می‌شد، در حوزه نیروی ساده هیچ قاعده‌ای وجود نداشت. این خلأ باعث ورود غیرقانونی، اقامت با ویزای گردشگری و سپس اشتغال بدون پرداخت عوارض شد.
وی تصریح کرد: سال گذشته با همکاری وزارت کشور و امور خارجه، طرح ساماندهی اتباع خارجی کلید خورد و از ابتدای مهرماه امسال، ویزای کار کارگری ابلاغ شد تا این معضل مزمن حل شود.
حسینی با اشاره به عدم تمایل نیروی ایرانی به برخی مشاغل، عنوان کرد: افزایش مستمر تورم و فاصله حداقل مزد با نرخ تورم، شکاف مزدی ایجاد کرده و جوانان ایرانی در مشاغلی مانند نگهداری مرغداری، دامداری، برداشت محصول کشاورزی و بخش‌هایی از ساختمانی داوطلب نیستند.
وی افزود: این خلأ باعث ورود نیروی خارجی بدون پرداخت ویزا، بیمه تأمین اجتماعی یا حوادث شد. اکنون کارفرما با جذب نیروی غیرمجاز، از پرداخت این عوارض معاف می‌شود که باید متوقف گردد.
معاون وزیر کار اعلام کرد: فرآیند جذب نیروی خارجی کاملاً الکترونیک است. کارفرما در سامانه اشتغال اتباع خارجی درخواست ثبت می‌کند، تعهد می‌دهد نیروی جذب‌شده در همان حرفه و خارج از مناطق ممنوعه به‌کار گرفته شود. شرط اصلی: ثبت آگهی در سامانه جستجوی شغل وزارت کار با اعلام دستمزد و شرایط؛ اگر نیروی ایرانی داوطلب نباشد، مجوز جذب خارجی صادر می‌شود.
حسینی تأکید کرد: برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه، سقف ۲۰۰ هزار نفری برای سال اول تعیین شد. سال آینده با بررسی تقاضا و شرایط، سقف بازنگری می‌شود.
وی درباره آگهی‌های جذب خارجی گفت: نیروی خارجی باید خارج از ایران باشد. اتباع مجاز داخل کشور نیز ابتدا احراز هویت شده و سپس با شرایط قانونی جذب می‌شوند.
معاون وزیر کار با رد حضور اتباع در حوزه غذایی، کافه‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی، اظهار کرد: قانون و وزارت کار اجازه فعالیت در این بخش‌ها را حتی به اتباع مجاز نمی‌دهد. فهرست مشاغل ممنوعه مشخص است؛ مثلاً نگهبانی ساختمان یا سرایداری مجتمع مسکونی مجوز نمی‌گیرد، اما در ساخت‌وساز تا سقفی مجاز است.
حسینی با اشاره به مزمن شدن حضور اتباع در برخی مشاغل طی یک دهه، گفت: شکاف دستمزد و سبد هزینه خانوار این پدیده را دامن زده است. سال گذشته ۴۵ درصد حداقل مزد افزایش یافت، اما شورای عالی کار فقط حداقل را تعیین می‌کند؛ حداکثر مزد به توافق کارفرما و کارگر بستگی دارد.
وی افزود: در ۴ سال گذشته نزدیک به ۴ میلیون نفر مهارت‌آموزی دیده‌اند، اما تنها ۱.۲ میلیون نفر جذب بازار کار شدند. شعار «ایران ماهر» برای تربیت نیروی ماهر متناسب با نیاز بازار است.
حسینی در پایان تأکید کرد: جذب نیروی غیرمجاز برای کارفرما و نیروی خارجی جرم است. ویزای کار الزامی کرده که کارفرما مشخص باشد. نزدیک به ۲ هزار کارفرما ثبت‌نام کرده‌اند و فرآیند بررسی مدارک در جریان است. این طرح به ۱ تا ۲ سال زمان نیاز دارد، اما با اراده ملی و اولویت نیروی ایرانی، تولید مختل نشده و عدالت مزدی برقرار خواهد شد.
منبع:
مهر
گسترش نیوز
اقتصاد
ویزای کارگری برای اتباع افغانستانی رسماً اجرایی شد
بانک و بیمه
کدخبر: 363309
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ۰۸:۴۵:۰۰
بازار کار ایران با پدیده‌ای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، به‌ویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ به‌طوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک می‌کنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوخت‌گیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان می‌دهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانک‌هایی غیر از بانک رفاه دریافت می‌کنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ