رئیس کمیسیون جهش تولید در مجلس گفت: مالکان شرکت واگذار شده را مکلف میکنیم در صورت تعدیل نیرو تا ۵ سال در شرایطی که فرد بیکار و یا مشغول به کار باشد معادل آخرین حقوق کارگر حق بیمه سهم کارفرما را به شرکت بیمه پرداخت کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست دیروز (یکشنبه 16 دی ماه) کمیسیون متبوع خود، گفت: در این جلسه طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت که به موضوع مالکیت، مدیریت و سرمایه گذاری دولت در دستگاههای گروه 3 اختصاص داشت، اعضای کمیسیون معتقد بودند که اجازه دهیم بخش خصوصی به مدیریت و سرمایه گذاری فعالیت های گروه 3 ورود کند اما مالکیت صرفا در اختیار دولت باشد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در زمینه سازوکار تعدیل نیروی انسانی و اصلاح ساختار شرکت های دولتی واگذار شده نیز مباحثی مطرح شد تا مشخص شود آیا قوانین قبلی در این زمینه کارایی لازم را داشته است یا خیر، عنوان کرد: به نظر میرسد برخی واژه ها و مفاهیم ذکر شده در قانون فعلی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مانند حوزه بیکاری کافی نیست.
وی با اشاره به اینکه مجموعهای که واحدی را خریداری میکند اگر یک سال بیمه بیکاری پرداخت کند سازمان بیمه گر اگر فرد بیکار شود حقوق بیکاری به وی پرداخت نمیکند، افزود: برای اینکه اطمینان برای کارکنان شرکت های واگذاری شده ایجاد شود، مالکان شرکت واگذار شده را مکلف میکنیم در صورت تعدیل نیرو تا 5 سال در شرایطی که فرد بیکار و یا مشغول به کار باشد معادل آخرین حقوق کارگر حق بیمه سهم کارفرما را به شرکت بیمه پرداخت کند. تکالیف خریدار شرکت های واگذار شده باید به صورت کامل مشخص شود.
قادری گفت: کل فعالیت ها در 3 گروه تعریف شده اند که گروه یک به صورت کامل باید واگذار شود، برای گروه 2 به دولت اجازه داده شده تا حداکثر 20 درصد سهم داشته باشد و فعالیت گروه 3 کاملا باید دولتی باشد.گروه 3 شامل بخش های حاکمیتی است که امکان واگذاری ندارند مانند شبکه انتقال برق، شبکه مادر تخصصی مخابراتی و شبکه انتقال آب.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ