در هفتههای اخیر، بازار ارز ایران بار دیگر در کانون توجه فعالان اقتصادی و مردم قرار گرفته است. نوسانات پیدرپی نرخ دلار و سایر ارزها، باعث شده تا فضای نااطمینانی بر تصمیمگیریهای اقتصادی سایه بیفکند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این وضعیت، بیش از هر چیز ناشی از افزایش تقاضای سفتهبازی و کاهش اطمینان نسبت به ثبات سیاستهای ارزی است.
فهرست محتوا
نقش سیاست و تحریمها در آینده نرخ ارز
دلار بالا رفت
افزایش قیمت ارز در بازههای کوتاهمدت، نهتنها موجب التهاب در بازار شده، بلکه نگرانی مردم از کاهش ارزش پول ملی را نیز تشدید کرده است. بسیاری از خانوارها، بهویژه در شرایطی که تورم بالا همچنان پابرجاست، ارز را بهعنوان پناهگاه امن سرمایه میدانند. این رفتار، در کنار ضعف عرضه در بازار، به چرخهای دامن زده که کنترل آن برای سیاستگذاران دشوارتر شده است.
از سوی دیگر، فعالان اقتصادی از نبود پیشبینیپذیری در قیمت دلار گلایه دارند. نوسانات شدید، برنامهریزی برای واردات، صادرات و حتی تولید داخلی را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از شرکتها از انعقاد قراردادهای بلندمدت خودداری میکنند و سرمایهگذاریهای جدید نیز به تعویق افتاده است.
تحلیلگران بر این باورند که آینده بازار ارز بهشدت به تحولات سیاسی و دیپلماتیک وابسته است. هرگونه تغییر در روابط خارجی، بهویژه در زمینه تحریمها، میتواند مسیر نرخ ارز را تغییر دهد. در عین حال، تداوم تحریمها و محدودیت در دسترسی به منابع ارزی، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است.
بانک مرکزی نیز تلاش دارد با مداخلههای محدود، از افزایش شدید قیمتها جلوگیری کند، اما این اقدامات معمولاً اثر کوتاهمدت دارند. تا زمانی که شکاف میان عرضه و تقاضای واقعی ارز پر نشود، احتمال بازگشت نوسانها همچنان بالا خواهد بود.
در کنار عوامل اقتصادی و سیاسی، فضای روانی جامعه نیز نقش مهمی در جهتدهی بازار ایفا میکند. اخبار و شایعات مربوط به احتمال افزایش نرخ دلار، گاه تأثیری بیشتر از تصمیمهای رسمی بر بازار دارند. همین امر باعث شده تا کنترل بازار ارز، بیش از گذشته به مدیریت انتظارات و اعتماد عمومی وابسته باشد.
در نهایت، آینده بازار ارز به میزان هماهنگی سیاستهای اقتصادی و اعتمادسازی در میان مردم بستگی دارد. اگر دولت بتواند از طریق شفافسازی و کاهش کسری بودجه، سیگنال ثبات به بازار بدهد، احتمال فروکش کردن التهابها وجود دارد. در غیر این صورت، نوسانات ارزی میتواند به یکی از چالشهای پایدار اقتصاد ایران در ماههای آینده تبدیل شود.
قیمت دلار امروز پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴ روی نرخ ۱۰۶ هزار و ۷۴۵ تومان قرار گرفت.
قیمت دلار در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد.
بازار ارز امروز در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که دلار به نرخ ۱۰۶ هزار و ۷۴۵ تومان رسید.
قیمت دلار براساس نرخ اعلامی شبکه طلا و ارز درج شده است .
منبع:
شرق
گسترش نیوز
اقتصاد
قیمت دلار امروز پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴؛ اسکناس آمریکایی بالا رفت
بانک و بیمه
کدخبر: 363729
خبرنگار گسترش
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ ۱۰:۲۹:۰۳
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پیام خود به مناسبت هفته دولت، با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت و تعیین تکلیف بدهیهای دولت به این سازمان و جلوگیری از ایجاد بدهیهای جدید را از مهمترین مطالبات کارگران و بازنشستگان اعلام کرد. این اتحادیه همچنین خواستار تقویت امنیت شغلی، ساماندهی قراردادهای موقت، افزایش قدرت خرید کارگران متناسب با تورم و هزینههای واقعی زندگی و حضور مؤثر تشکلهای کارگری در تصمیمسازیهای مرتبط با جامعه کارگری و تأمین اجتماعی شد.
رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره مالیات مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران، این تصور را ایجاد کرده که حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد، حق تأهل و سایر مزایای رفاهی در سال ۱۴۰۵ نیز از مالیات معاف شدهاند؛ اما بررسی جزئیات دادنامه و قوانین بودجه نشان میدهد ماجرا پیچیدهتر است. بر اساس توضیحات آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، اثر این رأی به دورههای پیش از پایان سال ۱۴۰۳ محدود میشود و از سال ۱۴۰۴ به بعد، مزایای رفاهی و انگیزشی طبق احکام بودجه مشمول مالیات شدهاند؛ بنابراین کارگران نباید رأی اخیر دیوان را به معنای معافیت مالیاتی مزایای خود در سال جاری تلقی کنند.
سقوط ارزش واقعی دستمزد کارگران ایرانی در سالهای اخیر، بهویژه پس از جهش دوباره نرخ دلار، ابعاد کمسابقهای پیدا کرده است؛ بهطوری که پایه مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ با نرخ دلار حدود ۲۰۰ هزار تومان، به حدود ۸۳ دلار میرسد و حتی مجموع دریافتی یک کارگر متأهل دارای یک فرزند نیز در محدوده ۱۲۰ دلار قرار میگیرد. مقایسه قدرت خرید دستمزد در یک دهه گذشته نشان میدهد پایه مزد از حدود ۲۳۲ دلار در سال ۱۳۹۵ به ۸۳ دلار در سال جاری سقوط کرده و همزمان افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات، سفره خانوارهای کارگری و بازنشستگی را بیش از پیش کوچک کرده است؛ روندی که فعالان کارگری آن را زنگ خطری جدی برای گسترش فقر و ضرورت ترمیم مزد میدانند.
در نشست مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با جمعی از بازنشستگان وزارت کشور و استانداریهای سراسر کشور، مطالبات مهمی درباره نحوه محاسبه متناسبسازی حقوق، احتساب «فوقالعاده ترمیم و تقویت حقوق» و پرداخت مابهالتفاوتهای احتمالی از فروردین ۱۴۰۳ مطرح و بر بررسی احکام بازنشستگان بر مبنای احکام شاغلان مشابه و همتراز تأکید شد.
Δ